الخرطوم- الجماهير
قال الفريق ركن ياسر العطا رئيس لجنة إزالة التمكين ومكافحة الفساد واسترداد الأموال، يوم الخميس، إن الإنتقاد المستمر من كافة مستويات الحكم ومعظم مكونات الحاضنة السياسية؛ لقانون ونهج عمل اللجنة، والتهاتر بينها وبقية أجهزة ومؤسسات الدولة في وسائل الإعلام، دفعه للإستقاله.
وأضاف العطا “سأظل جندياً وترساً للثورة حتى تحقق أهدافها”
وكشف عضو مجلس السيادة، رئيس لجنة إزالة التمكين ومكافحة الفساد واسترداد الأموال، الفريق ركن ياسر العطا عن تقديمه لاستقالته من رئاسة لجنة إزالة التمكين، حسب ما نقلت عنه صحيفة (السوداني) نهار الخميس.
وأصدر رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، في ديسمبر 2019م قرارًا بتشكيل لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، وسمى عضو مجلس السيادة، الفريق ياسر العطا، رئيسًا للجنة، ومحمد الفكي سليمان، نائبًا له، ووزير شؤون مجلس الوزراء عمر مانيس، مقررا، وضمت أعضاء من وزارة الدفاع، والداخلية، والعدل، والحكم الاتحادي، والمالية، والمخابرات العامة، وقوات الدعم السريع، والبنك المركزي، وديوان المراجعة القومي، وقوى الحرية والتغيير.
لكن منذ أشهر لم يظهر الفريق العطا في المؤتمرات الصحفية التي تعقدها اللجنة بصورة دورية، وكانت قرارات اللجنة تحمل توقيع العطا لكن في الفترة الأخيرة جاءت قراراتها ممهورة بتوقيع الريس المناوب محمد الفكي سليمان.
ووفقاً للصحيفة لم يفصح العطا عن أي تفاصيل بخصوص استقالته.
وتواجه لجنة إزالة التمكين عاصفة من الانتقادات من عدة جهات، بلغت حد تهديد أعضاءها بالتصفية والمطالبة بحلها، لكن اللجنة أكد تكراراً أن ذلك لن يثنيها عن استكمال مهامها التي نصت عليها الوثيقة الدستورية.
وتعرضت مقار اللجنة بولايات البحر الأحمر وبورتسودان وكسلا لاعتداءات من قبل مناصري النظام البائد، فيما كشف عضو اللجنة وجدي صالح عن تعرضه لمحاولة هجوم من قبل ملثمين يستغلون سيارات دفع رباعي.
وكانت صحيفة (الراكوبة) ذكرت أن خلافا وقع داخل اجتماع لجنة الأمن والدفاع الثلاثاء الماضي، بين النائب العام وأعضاء من مجلس السيادة حول مصير لجنة التفكيك وأشارت إلى مطالبة النائب العام بحل اللجنة والإسراع في تكوين مفوضية الفساد.
