الخرطوم: الجماهير
يبدأ المئات من الصحفيين السودانيين، الثلاثاء 5 ديسمبر، اضرابا عن العمل دعت له شبكة الصحفيين (غير حكومي) احتجاجا على مصادرة جهاز الأمن، لصحف سياسية بعد طباعتها لسبع أيام على التوالي.
و أطلق الأسبوع الماضي جهاز الأمن السوداني حملة مصادرات على صحف “الجريدة” و”التيار” و”آخر لحظة” و”الوطني” من المطابع بدون أن يكشف عن الأسباب التي تدعوه لهذا الإجراء العقابي.
وتعاني الصحافة السودانية منذ سنوات تضييقا من قبل السلطات، يتمثل في الرقابة القبلية لكل المواد، ويصل الأمر أحيانا إلى مصادرة الصحيفة من المطبعة بعد طباعتها.
وظل الصحافيون في السودان يتعرضون لإنتهاكات مختلفة من قبل الأجهزة الأمنية تصل إلى الحرمان من ممارسة المهنة و الاستدعاء المتكرر للتحقيق بمكاتب الأمن و الاعتقال.
و أعلنت أحزاب سياسية معارضة و منظمات مجتمع مدني في السودان دعمها لخطوات الصحفيين الرافضة لتدخل الأمني.
وأكدت صحيفة الميدان الناطقة بأسم الحزب الشيوعي احتجابها عن الصدور يوم غدا ومشاركة طاقم تحريرها في الإضراب.
وأظهر الوسط الصحفي السوداني خلال الأسابيع الماضية حالة من التضأمن اللافت اشبه بالاستنفار.
ويقول الصحافيين السودانيين أن (مجزرة ) الأمن تجاه الصحف تقف خلفها أهداف معلنة وهي تركيع الصحف وتحويلها إلى منشورات لا ترى الخلل وتغض الطرف عن الفساد.
و في أكثر من مناسبة عبر الرئيس السوداني عمر البشير المطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، عن استيائها الشديد من الصحافة و تناولها لملفات قضايا الفساد.
وأعلن مراراً عن ضرورة دمجها في ثلاث صحف.
و يسيطر جهاز الأمن و الحزب الحاكم في السودان على أغلب الصحف و يتحكم في تعين روساء التحرير و الوظائف القيادية و ينتهج أسلوب مضايقات صارمة عبر المصادرة بعد الطبع تجاه الصحف التي تقع خارج سلطانه.
وخلال الأزمة الأخير أقاد مسؤولون بأن التوجيهات بالمصادرة تقف خلفها جهات عليا دون الكشف عنها.
وطلبت شبكة الصحفيين السودانيين في بيان رقم 4 من الصحفيين تنفيذ الإضراب في شكل تجمعات داخل مكاتبهم وتوثيق الحدث مع الالتزام بالابتعاد عن تنفيذ أي مواد تحريرية.
وافاد موقع سودان تربيون أن السفير البريطاني لدى الخرطوم مايكل آرون أجرى اتصالات برؤساء تحرير الصحف التي تعرضت للمصادرة الجماعية، وطلب لقائهم يوم الثلاثاء للاستفسار عن ملابسات استمرار المصادرات الأمنية للصحف من المطابع.
كما شملت اتصالات السفير، اتحاد الصحفيين السودانيين وشبكة الصحفيين السودانيين .
وفشل اتحاد الصحفيين السودانيين الموالي للسلطة وناشرو ورؤساء تحرير الصحف المعاقبة خلال الساعات الماضية في وقف حملة جهاز الأمن أو معرفة الاسباب التي من أجلها تنفذ المصادرات.
وتخطط الحكومة لتمرير تعديلات على قانون الصحافة ركزت على تشديد العقوبات الموجودة في قانون 2009 وإضافة عقوبات رادعة جديدة.
و كان مئات الصحفيين نوفمبر الماضي دفعوا بمذكرة رفض للتعديلات و نظمت شبكة الصحفيين وقفه احتجاجية داخل مجلس الصحافة و المطبوعات.
وقالت الشبكة إن مشروع تعديلات قانون الصحافة الجديد، ينزع عن العملية الصحفية كافة حقوقها الدستورية المكفولة بشرعية النص السوداني وبالمعاهدات والصكوك الدولية
وتواجه الصحافة السودانية بعدد من القوانيين بخلاف قانونها الخاص، بينها القانونين الأمني والجنائي.
وصدر أول قانون للصحافة السودانية في العام 1973، حيث كان يحكمها قانون أعدّه المستعمر منذ العام 1930 وظلّ ساريًا لنحو 24 عاماً.
وعمد النظام الحالي لاستصدار ستة قوانين للصحافة منذ وصوله للسلطة عام 1989، ووجهت جميعها بانتقادات الصحافيين باعتبارها مقيدة ولا تأتي في مصلحة الصحافة عمومًا.
وتعاني الصحافة السودانية منذ سنوات تضييقا من قبل السلطات، يتمثل في الرقابة القبلية لكل المواد، ويصل الأمر أحيانا إلى مصادرة الصحيفة من المطبعة بعد طباعتها.
ولا يبدي عادة جهاز الأمن المسؤول عن مصادرة الصحف أسبابا للمصادرة.
وتضع المنظمات الحقوقية المعنية بحرية الصحافة السودان في أسفل قائمة الدول من حيث الحريات الصحفية، كما يشتكي الصحفيون من استمرار الانتهاكات التي تمارسها الأجهزة الأمنية ضدهم من اعتقالات واسـتدعاءات بسـبـب قضايا متعلقة بـالنشر وحرية التعبير.
وحل السودان سابع أسوأ دولة في حرية الصحافه، (من أصل 180 شملها إحصاء المنظمة) في تقرير منظمة “مراسلون بلا حدود” السنوي للعام 2017 الذي يتضمن تصنيفا لدول العالم حسب حرية الصحافة .
