الخرطوم: الجماهير
استؤنفت يوم الثلاثاء، بفندق كورنثيا بالخرطوم، مباحثات ترسيم الحدود بين السودان وإثوبيا، رفيعة المستوى بعد 7 أشهر من التعليق، وستستمر ليومين.
ورأس الجانب السوداني في المباحثات وزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس، فيما رأس الجانب الإثيوبي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي ديميكي مكونين.
وأشار عمر مانيس خلال مخاطبته الجلسة الإفتتاحية إلى الإرادة السياسية القوية التى يتمتع بها الطرفان لإعادة ترسيم الحدود بين البلدين وامتلاكهما لصورة واضحة ومعرفة متراكمة وثقة متبادلة، مؤكداً الروابط التاريخية والحميمية القوية التى تميز العلاقات بين السودان واثيوبيا.
من جانبه أعرب نائب رئيس الوزراء الإثيوبي عن شكره لشعب وحكومة السودان لاستضافة الفارين الإثيوبيين من إقليم التقراي، وطالب مواطني الإقليم بالعودة إلى إثيوبيا، مؤكداً استعداد الحكومة لتسهيل عودتهم الطوعية وتقديم الدعم اللازم.
وأكد المسؤول الإثيوبي، التزام بلاده بدعم السودان فى الفترة الانتقالية والعمل معها في القضايا الثنائية والاقليمية ذات الاهتمام المشترك، مشدداً على أهمية أن لا تعكر بعض التوترات على الحدود صفو العلاقات المتجذرة بين البلدين
ونبه إلى أن التصعيد يؤدي لتفاقم الوضع ويعطل الأنشطة اليومية للشعبين.
وقال “إننا سنخوض مناقشة مستمرة خلال هذا الاجتماع ونعمل على تعزيز العلاقات الاخوية بين البلدين”، مبيناً انه ستتم مناقشة معالجة قضايا الحدود بين البلدين من خلال الأطر القائمة وعلى أساس الوثائق المتفق عليها والموقعة، فضلاً عن تحديد موعد بدء العمل الميداني لترسيم الحدود.
وقال دمقي خلال مخاطبته افتتاح الاجتماع، إن إثيوبيا تولي دائماً أهمية كبيرة لعلاقتها العميقة مع السودان شعباً وحكومةً.
وأضاف أن إثيوبيا ملتزمة بالعمل عن كثب مع حكومة السودان في جميع القضايا الثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف ذات الاهتمام المشترك.
ومع ذلك، أشار إلى أن الحادث الأخير على الحدود المشتركة بين البلدين لا يتناسب مع مبدأ التضامن والتعاون الراسخ والأخوة، وقال “ابتداء من 9 نوفمبر 2020، نرصد هجمات منظمة من قبل القوات العسكرية السودانية باستخدام الرشاشات الثقيلة والقافلة المدرعة”.
وبحسب ديميكي تم نهب المنتجات الزراعية الخاصة بالمزارعين الإثيوبيين، وتخريب معسكراتهم، كما مُنعوا من جني مزارعهم، وقتل وجرح عدد من المدنيين.
وأضاف: “إن حكومة إثيوبيا قلقة للغاية من هذا التطور الأخير في المناطق الحدودية”، وتابع “أنها تهدد الاتفاقات التي توصلنا إليها للحفاظ على الوضع الراهن في المنطقة الواقعة شمال جبل داجليش”.
وقال إن إيجاد حل ودي بشأن الاستيطان والزراعة هو السبيل الوحيد لتحقيق حل دائم للقضايا في المناطق الحدودية المشتركة.
وأضاف أن التصعيد غير الضروري، لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع وخلق توتر لا طائل منه في المنطقة الحدودية وتعطيل الأنشطة اليومية للسكان الذين يعيشون في المنطقة الحدودية.
وعقد أول اجتماع للجنة السياسية رفيعة المستوى في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في مايو الماضي.
