الخرطوم: الجماهير
أجاز البرلمان السوداني اليوم، بالأغلبية مشروع قانون تنظيم الخبرة لسنة 2017م، عقب جدل بين النواب حول عدد سنوات الخبرة الواجبة لاطلاق صفة “خبير” على أي شخص وإعتماد شهادته أمام المحاكم والاجهزة العدلية
وإشترط القانون في صيغته النهائية، خبرة (25) سنة بعد نيل شهادة البكالريوس لاعتماد الشخص كخبير في أي مجال وتسجيله في المجلس المختص والذي يٌنشأ لاحقاً بموجب أحكام القانون، بينما حدد خبرة (20) عاماً للأشخاص الذين لا يحملون مؤهلاً أكاديمياً
وأسقط النواب بالتصويت وقوفاً مقترح لجنة العدل والتشريع البرلمانية القاضي بتقليص سنوات الخبرة لـ(15) عاماً واجتياز اختبارات المجلس، حيث صوت ضد المقترح (123) نائباً بينهم نائب الرئيس عمر البشير السابق، علي عثمان محمد طه، وأيده (92) نائباً وأمتنع (3) نواب
وحظر القانون على أجهزة الدولة من التعاقد مع أي خبير ما لم يكن مسجلاً بموجب أحكامه
وجوز للمحاكم والنيابات العامة الاستعانة بالخبراء المسجلين بالمجلس بناءاً على طلب أحد طرفي النزاع على أن يقوم بدفع الاتعاب
وأعطى القانون مجلس الوزراء حق تحديد مخصصات الخبراء وإمتيازاتهم بقرار منه وتعديلها من وقت لآخر، على أن يمنح الخبير مكافأة تعادل راتبه لثلاثة أشهر عن كل سنة أو جزء من سنة قضاها.
وأوضحت تهاني تور الدبة وزيرة الدولة بوزارة العدل، في مداخلة بالجلسة البرلمانية، أن المقصود بالقانون الخبراء الذين يدلون بشهادتهم أمام الأجهزة العدلية والمحاكم.
وشددت على أن اشتراط (25) سنة كخبرة علمية للخبراء ضرورية، “لأن مسؤوليات ومصائر كبيرة في الدولة تترتب على شهادتهم”
