الخرطوم : الجماهير
بدأت لجنة العدل والتشريع بالبرلمان السوداني اليوم، في مناقشة مرسوم مؤقت بمشروع قانون جديد لرئاسة الجمهورية، يقر إستثناء العاملين في مؤسسة الرئاسة من قانون الخدمة المدنية فيما يلي التعيين والترقي والحوافز والبدلات على أن تكون منفصلة تماماً.
وأوضح أحمد التجاني، رئيس اللجنة، في تصريحات محدودة، عقب اجتماع مع الجهات المعنية أمس، أن مشروع القانون يحوي نحو (15) مادة تتمحور حول تنظيم العمل وتحديد إختصاصات بعض الاجهزة داخل المؤسسة السيادية.
ورفض الخوض في التفاصيل الدقيقة لبنود المشروع باعتباره في المرحلة البدائية ولم يتم التوافق على صيغته النهائية حتى الآن.
وقال، إن الاجتماع ضم وزير رئاسة الجمهورية ووزير الدولة والوكيل والمستشار القانوني، بجانب وزيري الدولة بالمالية والعمل، استعرضوا خلاله المرسوم المؤقت، وتدارسوه مع هذه الجهات.
ونوه إلى أن لجنته ستعقد اجتماعاً آخر تعدل فيه ما تراه مناسباً في مشروع القانون توطئة لاجازته داخل البرلمان. مؤكداً إمتلاكهم حق الاضافة والحذف في المرسوم، بموجب التعديلات الدستورية الأخيرة.
وأكد مصدر برلماني رفيع لـ(الجماهير)، أن المرسوم الجمهوري المؤقت، يتضمن بند يقر إستثناء العاملين في رئاسة الجمهورية من قانون الخدمة المدنية فيما يلي التعيين والترقي والحوافز والبدلات على أن تكون منفصلة تماماً، مشيراً الى أن مسؤولي الرئاسة متمسكون بهذا البند وأن يجاز في البرلمان حسب ما ورد.
