الخرطوم : الجماهير
أعلن البنك الدولي، يوم الأحد إدراج السودان ضمن الدول المؤهلة للحصول على تمويل مشروعات التعليم الأساسي، ويمكن هذا القرار الخرطوم من الحصول على تمويل تنفيذ مشروعات البنى التحتية للتعليم الأساسي، وإنشاء المدارس والحصول على المساعدة الفنية الخارجية.
ونوه بدر الدين محمود، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني بأهمية دور البنك الدولي في مساعدة بلاده على الاندماج في المجتمع الدولي والاقتصاد العالمي، وإعادة علاقاته المصرفية والاقتصادية والتجارية الخارجية.
وتحدث الوزير في بيان له ، نقلته وكالة “الأناضول” الأحد ،على هامش لقائه “كارولين ترك”، المدير الإقليمي للبنك الدولي للسودان وجنوب السودان وإثيوبيا عن التطورات الإيجابية في الساحة السودانية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ودور السودان في تحقيق الاستقرار في الإقليم ومكافحة “الإرهاب” والهجرة غير النظامية.
غير أن هذا الإعلان لا يسمح للسودان بالاستفادة من المشاريع التنموية من البنك الدولي، ويمنحه فقط المساعدة الفنية بسبب عدم تمكنه من سداد ديونه الخارجية.
من جهتها، كشفت كارولين ترك عن إعدادها لعقد مائدة مستديرة بشأن ديون السودان الخارجية -وفقا لطلب وزارة المالية- يشارك فيها ممثلو الدول الدائنة للسودان والمؤسسات الدولية.
يذكر أن ديون السودان الخارجية تبلغ 47 مليار دولار، ولم تستطع الحكومة الاستفادة من مبادرة إعفاء الدول المثقلة بالديون (الهيبك) لأسباب تقول إنها سياسية.
وكان البيت الأبيض أعلن في يناير الماضي رفعا جزئيا لبعض العقوبات الاقتصادية المفروضة على الخرطوم، وقال إن ذلك نتيجة للتقدم الذي أحرزه السودان، لكن الإدارة الأميركية أبقت السودان على لائحة الدول الداعمة للإرهاب.
وقد ساهمت الخطوة الأميركية في رفع العقوبات المفروضة على الممتلكات السودانية في الولايات المتحدة، وعقوبات أخرى تتعلق بالتجارة والاستثمارات، بالإضافة إلى العقوبات المتعلقة بالصناعات النفطية في السودان الذي خضع لحظر أميركي على التجارة منذ عام 1997 بسبب ما تصفها واشنطن بانتهاكات لحقوق الإنسان ومخاوف تتعلق بالإرهاب.
