بحري : الجماهير
رفضت النقابة العامة لعمال الأعمال الحرة والحرفيين، اليوم الأحد، قرار محلية بحري القاضي بمنع تجديد تصاديق ورش الحرفيين بنادي التحرير والعمال لعام 2017. و طالبت حكومة الولاية ومعتمد بحري بالتدخل و إيقاف منشور المحلية، وقالت إن المنشور يساهم في تشريد الحرفيين وأسرهم.
وأصدرت محلية بحري بيانيْن مختلفيْن بتوقيع سنوسي سليمان أحمد، المدير التنفيذي للمحلية تم نشرهما بوسائل الإعلام.
و دعا البيان الأول جميع مستأجري عقارات المحلية بالوحدات الإدارية المختلفة الذين انتهت مدة عقودهم، إلى العمل على تجديدها وفق الإجراءات الإدارية التي حددتها المحلية، المتمثلة في سداد الرسوم كاملة للأعوام الماضية ورسوم تجديد العقارات.
فيما أمهل البيان الثاني جميع الممارسين للمهن والحرف بالأحياء وفي وسط المدينة مدة إضافية حتى نهاية شهر فبراير الجاري.
وقالت المحلية في بيانها إنها ستوقف جميع الحملات عدا سوق بحري الكبير، وعلى الجميع توفيق أوضاعهم في هذه المدة. وتعهَّدت – وفق البيان – بتطبيق القوانين بصورة حاسمة في مارس المقبل.
و حسبما نقلت –الشروق نت– عن حسن محمد الطيب، رئيس النقابة فانه يشكو من الطريقة التي اتبعتها محلية بحري بمنع الحرفيين لممارسة نشاطهم و اعتبرها غير مقبولة، لغياب بدائل أخرى ثابتة ومضمونة.
وأضاف الطيب “نحن مع أي خطوات لمحلية بحري تجاه عملية تنظيم عمل للحرفيين بالمحلية، لكن يجب أن تكون بطريقة حضارية مع إيجاد مواقع حقيقية للحرفيين حتى لا يصبحوا عرضة للكشات”. وتساءل: “هل يذهب الحرفيون بعد تطبيق المنشور للتسوّل؟ وما هو مصير الأسر التي يعولونها، ولاسيما أن كل حرفي يعول ما بين ثمانية إلى عشرة أشخاص؟”.
