الخرطوم: الجماهير
أعلنت حركة العدل والمساواة السودانية، ترحيبها بالقرار الصادر من الإدارة الأمريكية بتخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان.
وتحارب العدل والمساواة الحكومة السودانية في دارفور، وقتل مؤسسها خليل إبراهيم في مواجهات بالإقليم المضطرب غربي البلاد.
وقالت الحركة في بيان تحصلت “الجماهير” على نسخه منه اليوم، أن مبادئها ضد أي عقوبات لا تستهدف المجرم مباشرة.
وأشارت إلى أنه ربما يكون المتضرر الأكبر من العقوبات هو المواطن في معاشه ولا سيما تسهيل حركته في الخارج للتحصيل العلمي فضلا عن نشاطه التجاري.
و لفتت إلى إن العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان لم يتأثر بها من وصفتهم ب”المجرمين “، والذين أفسدوا الحكم، وأن رفعها يعود بالنفع على المواطن و بالتالي وجب الترحيب بها.
وأعربت عن أملها افي أن يرتبط رفع العقوبات بتحقيق تقدّم في جبهات السلام لافتة، إلى أن الحريات، و حقوق الإنسان ووصول الإغاثة للمتضررين و المحتاجين، وقضايا التحول الديمقراطي والإقلاع عن دعم الإرهاب تعتبر من الأولويات بالنسبة لها، ومن أهم اشتراطات إدارة أوباما.
وتأسفت الحركة، لغض إدارة الرئيس أوباما، الطرف عن هذه الإشتراطات الإنسانية، بعد تحقيقها لأجندتها الأمنية.
وقالت، إن الادارة الامريكية قررت تخفيف العقوبات المفروضة على السودان دون إحراز أي تقدّم يذكر في القضايا التي تمسّ حياة المواطن السوداني .
وأشار البيان إلى أن إدراة أوباما وضعت الحبل على رقبة النظام، لأن القرار أبقى السودان ثالث ثلاثة في قائمة الدول الراعية للإرهاب، و لم يمس “قانون سلام دارفور” الذي يتحكم فيه الكونغرس الأمريكي، و لم يشر إلى إعفاء الديون المربوطه بمسألة الإرهاب و المحكمة الجنائية الدولية فضلا عن ان إلغاء الأمرين التنفيذيين رقم 13067 و 13412 بصورة نهائية في شهر يوليو القادم مشروطاً بمواصلة النظام سيره في تحقيق تقدّم في المجالات التي علّلت بها إدارة أوباما تخفيف العقوبات.
