الفاضل سنهوري يكتب: ما هي أهم تفاصيل الميثاق التأسيسي السوداني ومهام الحكومة الانتقالية “حكومة الوحدة والسلام” (١)

☆ إنشاء حكومة قومية إنتقالية۔
☆ دولة ديمقراطية علمانية وحكم مدني۔
☆ حكم لامركزي وجيش قومي۔
☆ دستور انتقالي نص علي حق تقرير المصير۔
☆ دواعي إنسانية ومهام محددة۔

وقعت الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال وقوات الدعم السريع السودانية، في وقت متأخر من السبت الماضي ٢٣ فبراير ٢٠٢٥م ميثاقًا تأسيسيًا مع احزاب سياسية ومسلحة متحالفة معهما لإنشاء “حكومة سلام ووحدة”.

واكدت وثيقة ميثاق السودان التأسيسي علي “ضرورة تأسيس دولة سودانية جديدة علي اسس عادلة ومستدامة”، واشار الميثاق التأسيس الي قناعة الموقعين عليه “بأن التفاوض هو السبيل الأفضل للوصول إلي وقف الحرب وإنهائها باتفاق سلام شامل وعادل يخاطب الأسباب الجزرية للأزمات السودانية”، مشيرة في ذات الوقت عزمها علي حشد الجهود المختلفة “من اجل انهاء الحروب في السودان بوقف اطلاق النار والتوصل الي اتفاق وقف العدائيات”، كاشفة عن الدواعي المفصلية لمبادي الميثاق “لبناء سودان جديد قائم علي القانون والمؤسسات والسلام العادل والشامل والاستقرار الدائم”۔

ويعيش نحو نصف سكان السودان أي حوالي 26 مليون شخص في ظروف انسانية معقدة وهم يواجهون انعدام الأمن الغذائي، مع تزايد مخاطر المجاعة في مختلف أنحاء البلاد وتدهور شديد للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد بسبب امتداد الحرب الي ولايات جديدة لم تكن تشهد حروب كانت مستمرة بجبال النوبة والنيل الازرق ودارفور بدارفور قبل اندلاع المعارك بين الدعم السريع وقيادة الجيش السوداني الذي تسيطر علي قيادته الحركة الاسلامية ونظام المؤتمر الوطني المحلول۔

ومن ابرز الشخصيات السياسية التي شاركت ايضا هما السياسيان الهادي إدريس رئيس حركة وجيش تحرير السودان المجلس الانتقالي وإبراهيم الميرغني رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي ، وفضل الله برمة ناصر رئيس حزب الامة والطاهر حجر وشخصيات مدنية بالحكومة الاناقالية التي انقلب عليها قائد الجيش عبدالفتاح البرهان مثل نصرالدين عبدالباري وعبدالله التعايشي واخرون كانوا من ضمن الموقعين على الميثاق۔

ووقع على الميثاق أيضًا القائد جوزيف تكة نائب رئيس “الحركة الشعبية- شمال التي تسيطر على مساحات شاسعة من الأراضي في جبال النوبة بولاية جنوب كردفان والفونج الجديدة بالنيل الازرق والتي تطالب منذ العام ١٩٨٣ بأن يتبنى السودان “الحكم العلماني” للدولة السودانية۔

وتشير كل المؤشرات بعد التوقيع علي الميثاق التاسيسي شكل حدثا مهما ونقطة تحول في الراهن السياسي السوداني، واشارت المؤشرات بإن تشكيل الحكومة الانتقالية سيتم الإعلان عنه من داخل البلاد خلال الأيام المقبلة۔ ومن المتوقع أن تحظى مثل هذه الحكومة باعتراف واسع النطاق، ولكنها تشكل علامة أخرى لضمانة عدم انهيار وتفكك البلاد خلال الحرب الأهلية التي بدأت في أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

الميثاق الذي تم توقيعه يتكون من 32 بندًا ويحتوي على ديباجة تؤكد على إيقاف الحرب وحل جذور الأزمة، بالإضافة إلى التأكيد على وحدة السودان كدولة ديمقراطية علمانية ووحدة الجيش علي اسس جديدة ، كما ينظم الميثاق أسس وهياكل تشكيل حكومة سلام يكون مقرها العاصمة الخرطوم.

وبنص الميثاق، اتفق الموقعون على أن السودان يجب أن يكون “دولة علمانية ديمقراطية غير مركزية، ذات جيش وطني واحد”، مع الاحتفاظ بحق الحركات المسلحة والثورية الموقعة علي الميثاق في الاستمرار بالكفاح المسلح ومواصلة العمليات العسكرية ضد الجيش السوداني وسلطة بورتسودان.

وحدد الميثاق مهام الحكومة، ممثلة في الاتي “توحيد البلاد وإنهاء الحرب”، وهي المهام التي لم تتمكن الحكومة التي تشكلت بعد انقلاب الجيش علي الحكومة المدنية الانتقالية بعد ان اضمت اليها الحركات المسلحة المتحالفة مع الجيش والتي تعمل انطلاقًا من مدينة بورتسودان من تحقيقها كما اشار الميثاق التاسيسي الي ذلك.

وتضمن الميثاق التأسيسي، حظر تأسيس أي حزب أو تنظيم سياسي على أساس ديني أو القيام بالدعاية السياسية على أساس ديني أو عنصري.

ونص الميثاق على تأسيس “جيش وطني” جديد وموحد ومهني وقومي بعقيدة عسكرية جديدة على أن يعكس التعدد والتنوع اللذين تتسم بهما الدولة السودانية، بالإضافة إلى تأسيس قوات شرطة مهنية وجهاز أمن ومخابرات مستقل.

وأشار الميثاق إلى ضرورة الالتزام بالعدالة والمحاسبة التاريخية وإنهاء الإفلات من العقاب بمحاكمة كل من ارتكب جرائم بحق الوطن والمواطنين السودانيين.

كما تضمن الميثاق الحاجة إلى إنهاء الحروب وتحقيق السلام الشامل والعادل وإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين من الحرب وتخفيف معاناتهم. وأكد الميثاق التأسيسي على ضرورة حل وتفكيك حزب المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وجمعياتهما ومنظماتهما وواجهاتهما ومصادرة كل ممتلكاتهما.

ميثاق السودان التاسيس الذي تم التوقيع عليه بالعاصمة الكينية نيروبي يسعي إلى ضمان عدم تقسيم السودان بمخاطبة جزور المشكلة السودانية ومعالجتها من خلال الحكومة المقترحة ستعمل على ضمان وحدة السودان۔

وستعمل الحكومة الانتقالية المدنية التي سيتم تكوينها وفقا للدستور الانتقالي ٢٠٢٥ الذي تم التوافق عليه من الموقغين علي معالجة الازمة السياسية ولستعادة الحكم المدني وثورة ديسمير المجيدة۔

كما ستعمل الحكومة الانتقالية لمعالجة الازمة الانسانية التي يعاني السودان منها منذ الحرب التي نشبت قبل نحو عامين بين قيادة الجيش وقوات الدعم السريع، التي أسفرت عن تدمير البلاد مما أدى إلى خلق أزمة إنسانية غير مسبوقة ومقتل عشرات الآلاف من الأشخاص ونزوح الملايين من منازلهم.

#ميثاق السودان التأسيسي
#تحالف السودان التأسيس – تأسيس

الأربعاء ٢٦ فبراير ٢٠٢٥م۔
نيروبي – كينيا۔