دعت البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان، التابعة للأمم المتحدة، المجتمع الدولي لمضاعفة الجهود الطارئة لإنهاء الحرب في البلاد، مؤكدة أنها وثقت أنماطًا مُقلقة لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في زيارة مدتها ثلاثة أسابيع في دولة تشاد المجاورة للسودان.
وأوصت البعثة، في تقرير، اليوم الجمعة، بحظر الأسلحة، ونشر قوة مستقلة ومحايدة من دون تأخير في السودان، بهدف حماية المدنيين.
وخلص التقرير إلى أن المتحاربين: “ارتكبوا سلسلة مروعة من انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم دولية، يمكن وصف الكثير منها بأنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
وأوصى التقرير كذلك، بـ”توسيع نطاق حظر الأسلحة المفروض حاليًا في دارفور بموجب قرار مجلس الأمن رقم (1556) لعام 2004م والقرارات اللاحقة، ليشمل كافة أنحاء السودان، وذلك بهدف وقف إمداد الأطراف المتحاربة بالأسلحة والذخائر وغير ذلك من أشكال الدعم اللوجستي أو المالي، ومنع المزيد من التصعيد’.
ومن جانبه، قال رئيس بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان، محمد شاندي عثمان، إن “خطورة هذه النتائج تؤكد الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين”.
وأضاف عثمان، أن هناك ضرورة لنشر قوة مستقلة ومحايدة لحماية المدنيين، نظرًا لفشل طرفي الصراع في تجنيب هؤلاء المدنيين ويلات الحرب. داعيًا جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الدولي وحماية المدنيين.
وهذا هو أول تقرير تصدره البعثة المكونة من ثلاثة أعضاء، منذ أن كونها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أكتوبر العام الماضي.
(المصدر: الشرق، الجماهير).
