بورتسودان – الجماهير: شدد الخبير الاقتصادي البروفيسور ابراهيم اونور، بضرورة الإسراع في إيقاف التوسع النقدي والإسراع فوراً في تغيير العملة السودانية لوقف الانهيار المصرفي بعد ظهور عملات مزورة بالأسواق ، مشيراً إلى ان كل ثلاث بنوك تجارية اثنين منها معرضات للافلاس بسبب العملات المزورة، وأن ثلاث ارباع العملات الموجودة بالسوق مزورة.
كل ثلاث بنوك تجارية اثنين منها معرضات للافلاس بسبب العملات المزورة
فيما دعا وزير المالية لإعلان اقتصاد حرب وتفعيل قيام وكالة تخطيط اقتصادي إصلاح، وهيكلة بنك السودان المركزي وإيقاف الانهيار الاقتصادي، وتعزيز الاجراءات المطلوبة لتعزيز الثقة في القطاع المصرفي، واضاف للأسف لايوجد قطاع مصرفي وأنه لابد من تفعيل دور البنك المركزي وأن يتفرتق حتة حتة ويعيد صياغة عمله.
وقال الخبير الاقتصادي واستاذ الاقتصاد والتمويل البروفيسور ابراهيم احمد اونور، في ندوة سعر الصرف ومالاته وطرق التحكم فيه، التي اقامها لمجلس الاستشاري لشرق السودان،مؤخرا بقاعة أمانة حكومة ولاية البحر الأحمر ببورتسودان، انه يخشي انهيار الدولة في ظل التوسع النقدي من العملات المزورة في الأسواق، مضيفاً أن الانهيار الاقتصادي سيبدأ قبل الانهيار العسكري، لافتاً إلى ان المشكلة في بنك السودان المركزي وتباطؤه في عدم اتخاذ إجراءات عاجلة في تغيير العملات المزورة المتواجدة في الأسواق.
اخشى انهيار الدولة في ظل التوسع النقدي من العملات المزورة في الأسواق
وشدد على أنه لابد من تفعيل دور البنك في إيقاف التضخم والرقابة على المصارف واسعار الدولار في السوق السوداء والبنوك التجارية، واضاف ان الدولار كان يتحكم في سعره سابقاً، من قبل خمس تجار ببرج البركة في الخرطوم ويحددون سعر الدولار، وللأسف بعد الحرب اتجه التجار للعمل في مصر وجذب تحويلات المغتربين السودانيين الي مصر والتي تبلغ أكثر من اربع مليار دولار في شكل تحويلات للأسر والعلاج والتعليم.
85٪ من حصائل الصادر لاتعود للبلاد
وتابع بالقول أن شركات الصادر تجنب حصائل صادرات السودان من المحاصيل النقدية من السمسم والفول السوداني، إلى أكثر من 85٪ منها لاتعود الحصائل للبلاد، واردف بالقول أن كمية الذهب المهرب تجاوز ال85٪ من جملة التعدين الاهلي والذي قدر إنتاج السودان ب200 طن في العام 2022، ويتم تهريبه للخارج والدولة لاتستفيد منه، ولا تعود اي عوائد للدولة.
وأكد ان التنبؤ بسعر الصرف في السوق الموازي دخلت فيه عوامل المضاربات التي أدت إلى ارتفاع أسعار الدولار في السوق الموازي لأرقام غير حقيقية ، واضاف ان سعر العملة دخلت فيه مضاربات التجار منذ سبتمبر الماضي ولاتوجد رقابة له من قبل البنك المركزي، وأنه لابد من ضبط سعر السوق الموازي بضبط السيولة وضخها.
واشار إلى أن التخريب الممنهج الذي ظل يتعرض له الاقتصاد السوداني بسبب دخول العملات المزورة ومن سماسرة الدولار، وأن بنك السودان ماجيب خبر، وتسال كيف تطبع العملة السودانية بالخارج والشركات الأجنبية تدير سعر الصرف من خارج السودان ووزارة المالية وبنك السودان لايدرون الأزمة بالصورة المطلوبة، وتابع بالقول للأسف لم تتخذ للحكومة اي إجراءات احترزية خلال الثلاث أشهر الماضية لضبط سعر الصرف ووقف الانهيار الاقتصادي، وأن سعر الصرف تضاعف وأن سوق العملات أصبح في يد تجار العملة وهم من يحددون سعر العملات بدون اي تدخل من بنك السودان المركزي خاصة في ظل التعويم والسعر المرن الذي كان يدار ويعمل به في السابق، وأن السوق الأسود هو من يتحكم في السلع و وفق لاهواء وامزجة تجار العملة لا بنظرية العرض والطلب.
