الخرطوم: الجماهير
أعلن أحمد محمد الصادق الكاروري، وزير المعادن السوداني، اليوم الأحد عن ضوابط جديدة للتعامل في شراء وتصدير الذهب بالإتفاق مع وزارة المالية وبنك السودان المركزي .
وسمحت السياسية الجديدة لشركات القطاع الخاص بشراء وتصدير الذهب وفك احتكار بنك السودان المركزي.
ولفت الوزير خلال مخاطبته اليوم برنامج حصاد العام 2016 للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية وتدشين الخارطة الجيولوجية، إلى مراجعة سياسيات صادر الذهب للشركات، والقيود المفروضة على الصادر في الفترة الماضية.
وقال الكاروري:” سمحنا للشركات بتصدير 70 % من إنتاجها مع بيع المتبقي لبنك السودان المركزي”، وأشار إلى أن هناك المزيد من السياسات الجاذبة لشراء وبيع الذهب .
وأقر الوزير بوجود تباطؤ في الإنتاج خلال الفترة الماضية عازيا الأمر للقيود، وتوقع أن تسهم السياسات الجديدة في زيادة الإنتاج .
وأوضح أن صادر الذهب خلال العام الماضي بلغ (37%) من إجمالي صادرات البلاد، وتوقع إرتفاع الرقم في العام الحالي بالمزيد من السياسات الجاذبة التى ستفضي لتقليل التهريب .
وكشف أن إنتاج العام الماضي بلغ 93 طناً صدرت منها عبر المنافذ الرسمية 30 طنا فقط، ان الكميات المتبقية ليست كلها تهريب وإنما هناك تخزين وصادر أخر بغرض التصنيع والإعادة، منوهاً إلى أنه يمكن للسياسات الجديدة أن تحد من التهريب، الذي وصفه بغير المنظم مشيرا إلي أن التهريب المنظم مقصود به الإضرار بالاقتصاد السوداني.
وأكد الكاروري استمرار مشاريع الوزارة التطويرية والاهتمام أكثر بالمعادن الصناعية والأرضية النادرة والزراعية إلى جانب الاهتما بالقيمة المضافة من خلال تصنيع المعادن المختلفة بدلاً من تصديرها في شكل خام .