متابعات: الجماهير
قالت لجنة المعلمين السودانيين إن قرار زيادة أجور المعلمين أصبح نافذاً، وإن تنفيذ الزيادة يتم عبر المنشورات الصادرة من ديوان شؤون الخدمة وتعميمها على الوزارات والوحدات الاتحادية والولايات.
وأكدت اللجنة، في بيان أصدرته الأربعاء، أن نشرها قرارات مجلس الوزراء والمنشورات التنفيذية لم يكن مجرد سبق إعلامي، وإنما يهدف إلى تمليك المعلمين الحقائق المتعلقة بحقوقهم، متهمة السلطة بالتكتم على تلك القرارات بالتواطؤ مع ما وصفته بـ«أبواق ومؤسسات النظام البائد المحلولة».
وأوضحت أن المسار الإجرائي لزيادة الأجور يبدأ بصدور قرار مجلس الوزراء، ثم إصدار المنشور التنفيذي من ديوان شؤون الخدمة وتعميمه على الوزارات والوحدات الاتحادية، قبل إرساله عبر وزارة الحكم الاتحادي إلى الولايات لتنفيذه.
وتساءلت اللجنة عن أسباب عدم إعلان القرارات والمنشورات التنفيذية للمعلمين، رغم صدورها، وعن تطبيق التعديل في الوزارات الاتحادية، وتنفيذه جزئياً في ولاية كسلا، بينما لم يُنفذ في بقية الولايات رغم وصول المنشورات إليها.
واعتبرت أن التأخير في تنفيذ الزيادة يثير مخاوف من التسويف والمماطلة وتفتيت المسؤولية بين الولايات ومراكز السلطة، مشيرة إلى أن تحركها جاء لكشف ما وصفته بـ«الخفاء» المحيط بالقرارات المتعلقة بحقوق المعلمين.
وقالت اللجنة إن ما تحقق من مكتسبات جاء نتيجة لصمود المعلمين وتماسكهم، مؤكدة أن حماية هذه الحقوق واستكمال ما تبقى منها يتطلب استمرار الضغط النقابي والميداني.
وأعلنت اللجنة أنها ستراقب التزام السلطات بتنفيذ المنشورات اعتباراً من مرتب أغسطس الجاري، محذرة من أن أي مماطلة أو تراجع عن التنفيذ ستواجهه اللجنة بـ«موقف نقابي حاسم».
