نيالا – الجماهير
أصدر مجلس وزراء حكومة السلام القرار رقم (3) لسنة 2026م، قضى بوقف جميع أوجه التصرف في الأراضي الحكومية والساحات العامة، وإلغاء الإجراءات والتصرفات التي تمت بشأنها اعتباراً من 15 أبريل 2023م وحتى تاريخ صدور القرار.
ونص القرار، الذي وقعه رئيس الوزراء محمد حسن التعايشي، على الوقف الفوري للبيع أو التنازل أو التخصيص وإعادة التخصيص والإيجار والاستثمار ومنح حق الانتفاع وتغيير الاستخدام والتخطيط والتسجيل وإصدار شهادات البحث، إلى جانب أي إجراء من شأنه إنشاء حق أو منفعة خاصة في الأراضي والساحات العامة، وذلك إلى حين إشعار آخر.
كما قضى القرار بإلغاء جميع القرارات والإجراءات والتصرفات التي تمت خلال الفترة المحددة، واعتبارها كأن لم تكن، مع إلغاء آثارها القانونية والإدارية والتسجيلية، وإعادة الأراضي والمساحات المعنية إلى أوضاعها القانونية والتخطيطية والتسجيلية السابقة.
ووجّه القرار الجهات المختصة بتصحيح السجلات والخرائط والمخططات وفقاً لذلك، مؤكداً بطلان أي إجراء أو تصرف يتم بالمخالفة لأحكامه، مع عدم الإخلال بالمساءلة القانونية أو الإدارية لكل من يشارك في إصداره أو اعتماده أو تسجيله أو تنفيذه.
ويشمل القرار الأراضي والعقارات الحكومية، والأراضي التابعة للولايات والمحليات، إلى جانب الميادين والحدائق والشوارع والممرات العامة، والأراضي المخصصة للمؤسسات التعليمية والصحية والخدمية، وحرم الطرق والمرافق العامة، وكل الأراضي أو المساحات المخصصة للنفع العام.
كما ألزم القرار الوزارات والولايات والمحليات وأجهزة التخطيط والمساحة وتسجيل الأراضي والجهات ذات الصلة بتنفيذه، وتقديم السجلات والخرائط والمخططات والعقود والمستندات المطلوبة إلى الجهة الوزارية المختصة.
