تقارير وتحقيقات

«أفريكا ديفنس فوروم»: تحقيقات تتهم الجيش السوداني بتحويل كلور معالجة المياه إلى أسلحة كيميائية

وكالات : الجماهير

أفاد موقع «أفريكا ديفنس فوروم»، في تقرير نشره يوم 17 نوفمبر 2026، بأن تحقيقات صحفية جديدة قد كشفت أدلة تشير إلى إنتاج الجيش السوداني أسلحة قائمة على الكلور واستخدامها ضد قوات الدعم السريع، مع احتمال تحويل مواد مخصصة لتنقية مياه الشرب إلى أغراض عسكرية.

وبحسب الموقع، خلص تحقيقان مستقلان نشرتهما صحيفتا «نيويورك تايمز» و«واشنطن بوست» سابقا في سبتمبر إلى استخدام الجيش غاز كلور مستوردا من مصر في هجمات على مواقع للدعم السريع. كما توصل تحقيق أجرته «فرانس 24» ومنظمة «سي فور إيه دي إس» في أواخر عام 2025 إلى نتائج مشابهة، متحدثا عن إعادة توظيف كلور استورد من الهند لأغراض معالجة المياه.

وأشار التقرير إلى أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تتابع الوضع في السودان، لكنها لم تتمكن من التحقق من استخدام أسلحة كيميائية أو وجود برنامج غير معلن لإنتاجها واستخدامها ضد الدعم السريع.

 وأوضح الموقع أن التحقيقات استندت إلى شهادات ثمانية سودانيين، بينهم شخصان قالا إنهما كانا موجودين أثناء قصف جوي بمواد كيميائية استهدف مصفاة الجيلي قرب الخرطوم في سبتمبر 2024، عندما كانت تحت سيطرة الدعم السريع. ووصف شاهدان تحليق طائرات عسكرية أعقبه سقوط أجسام تشبه البراميل، ثم ظهور مشكلات في التنفس لدى نحو عشرين من العاملين بالمصفاة.

وأضاف أن الشهادات دعمت بمقاطع مصورة وصور ومواد منشورة على الإنترنت، اعتبرها المحققون مؤشرات على استخدام أسلحة كيميائية. وبحسب التقرير، عثر محققون زاروا الموقع لاحقا على بقايا براميل كلور شحنتها شركة كيميائية هندية إلى بورتسودان، وكان يفترض أنها مخصصة للاستخدام في منشأة لمعالجة المياه.

ونقل الموقع عن تحقيق «نيويورك تايمز» أن الجيش حول غاز الكلور من محطة المنارة لمعالجة المياه في أم درمان إلى الاستخدام العسكري ضد مواقع الدعم السريع. وبحسب الصحيفة، استخدمت هذه المواد في تصنيع 300 قنبلة قائمة على الكلور، ضمن برنامج قالت التحقيقات إنه استمر عدة أشهر خلال عام 2024.

وأشار التقرير إلى أن «نيويورك تايمز» و«واشنطن بوست» اعتمدتا أيضا على وثائق ومقاطع مصورة قدمتها أجهزة استخبارات دولة شرق أوسطية لم تسمياها. وتضمنت المواد، وفقا للتقرير، مخططات لتصميم القنابل، ومعلومات عن اختبارات، وترتيبات لإخفاء البرنامج، بما يدعم اتهامات الصحيفتين للجيش بتصنيع هذه الأسلحة وتخزينها.

وأضاف، نقلا عن الصحيفتين، أن السلطات أوقفت البرنامج بعد اكتشافه دوليا، بينما ذكر تحقيق «فرانس 24» و«سي فور إيه دي إس» أن شركة «بورتس إنجنيرينغ»، التي استوردت الكلور من الهند، أغلقت بعد بدء توجيه أسئلة إليها بشأن الشحنات.

ونقل التقرير عن الباحث داريل كيمبال، من جمعية الحد من التسلح، وصفه استخدام الأسلحة الكيميائية بأنه تدهور إضافي في حرب يواجه طرفاها اتهامات بارتكاب جرائم حرب واسعة. كما أشار إلى تحليلات بحثية بشأن صعوبة توثيق بعض هجمات الكلور، موضحا أن غياب بقايا واضحة لا يحسم بمفرده مسألة وقوع الهجوم، وهو ما يزيد أهمية جمع الشهادات والمواد المصورة والوثائق وفحصها.

واختتم الموقع بأن الاتهامات تتجاوز استخدام مادة سامة في واقعة منفردة إلى احتمال وجود عمليات منظمة لتحويل إمدادات مدنية إلى أسلحة، مع ترتيبات لإخفاء آثارها. وتظل الصورة التي يعرضها التقرير قائمة على نتائج التحقيقات الصحفية وشهادات مصادرها، في مقابل النفي السوداني وعدم تمكن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من التحقق من الاستخدام أو وجود البرنامج المزعوم.

وسبق أن خلصت الولايات المتحدة رسميا، في قرار اتخذته يوم 24 أبريل 2025 وأعلنت عنه في مايو، إلى أن الحكومة السودانية استخدمت أسلحة كيميائية خلال عام 2024. وترتب على القرار فرض عقوبات نشرت في السجل الفيدرالي يوم 27 يونيو 2025، شملت وقف التمويل العسكري الأمريكي وحرمان السودان من الائتمانات والضمانات الحكومية الأمريكية، وقيودا على صادرات دفاعية وتكنولوجية، مع استثناءات وإعفاءات محددة.

وتضاف هذه الإجراءات إلى عقوبات شخصية فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على قائد الجيش عبد الفتاح البرهان يوم 16 يناير 2025، شملت تجميد ممتلكاته الخاضعة للاختصاص الأمريكي وحظر التعاملات المشمولة بالقرار.

 وفي مسار منفصل متعلق بالأسلحة الكيميائية، قررت الخارجية الأمريكية في يونيو 2026 فرض عقوبات إضافية على السودان لعدم استيفائه الشروط القانونية المطلوبة، شملت توسيع قيود التصدير ومعارضة مساعدات مؤسسات التمويل متعددة الأطراف، مع إعفاءات للاحتياجات الإنسانية الأساسية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى