الجماهير : وكالات
أجلت ادارة الرئيس ترامب قرارها اليوم بشأن رفع العقوبات عن السودان بشكل دائم، حتى أكتوبر المقبل مما يمنحها ثلاثة اشهر اخرى لتحديد ما اذا كانت الحكومة السودانية حققت تقدما كافيا بعد عقود من العزلة والحرب والتجاوزات.
وقبل أن يغادر الرئيس السابق باراك أوباما منصبه في يناير، الماضي أصدر أمرا تنفيذيا برفع العقوبات المفروضة على السودان منذ عقود من الزمن على أساس الاختبار. وبدأ سريان مفعول العقوبات المؤقتة فورا، وكان من المقرر ان تصبح دائمة اليوم الاربعاء ما لم تتصرف ادارة ترامب لوقفها.
ونقل الرئيس دونالد ترامب، فى امر تنفيذى جديد صدر ليل الثلاثاء، هذا الموعد النهائى لمدة ثلاثة اشهر مع الحفاظ على تخفيف العقوبات المؤقت فى الوقت نفسه. وهذا يعني أن العقوبات المفروضة على السودان ستنتهي نهائيا في 13 أكتوبر القادم ما لم تتصرف الإدارة باستعادتها إلى مكانها.
وأقرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أن السودان أحرز “تقدما كبيرا ومهما في الكثير من المجالات” لكنها قالت إن الأمر يحتاج إلى ثلاثة أشهر أخرى للتأكد من أن السودان عالج بشكل تام مخاوف واشنطن.
وقالت الوزارة «سترفع الولايات المتحدة العقوبات إذا جرى تقييمها أن (حكومة السودان) تحرز تقدما مستمرا في هذه المجالات بنهاية فترة المراجعة الممتدة».
واعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هيذر نويرت عن تقديرها للسودان فى تحقيق تقدم فى تحسين وصول المساعدات الانسانية والتعاون مع الولايات المتحدة فى مكافحة الارهاب والحفاظ على وقف اطلاق النار فى مناطق الصراع. بيد انها قالت ان الادارة تحتاج الى مزيد من الوقت لمراجعة الوضع وتحديد ما اذا كان من المناسب رفع العقوبات.
و اختار الرئيس الاميركي دونالد ترامب ليل الثلاثاء مهلة ثلاثة اشهر لتحديد موعد رفع العقوبات المفروضة على السودان منذ عقود مضيفا ان “هناك حاجة الى مزيد من الوقت” للمراجعة.
وقال ترامب “لقد قررت ان هناك حاجة لمزيد من الوقت لمثل هذا القرار لتثبت ان حكومة السودان اظهرت اجراء ايجابيا كافيا فى كل هذه المجالات”، مضيفا ان “حكومة السودان حققت بعض التقدم”.
و قالت وزارة الخارجية الأميركية مساء الثلاثاء إن الولايات المتحدة أرجأت البت في قرار رفع العقوبات بشكل دائم لمدة ثلاثة أشهر، بعد انتهاء مهلة الستة أشهر التي منحتها إداراة الرئيس السابق باراك أوباما للحكومة السودانية بعد رفع العقوبات مؤقتا في يناير/الماضي.
و اوقفت ادارة ترامب قرارها يوم الثلاثاء حول رفع العقوبات بشكل دائم عن السودان، مما يمنحها ثلاثة اشهر اخرى لتحديد ما اذا كانت الحكومة السودانية قد حققت تقدما كافيا بعد عقود من العزلة والحرب والانتهاكات.
وذكرت نويرت ان “الولايات المتحدة ستلغى العقوبات اذا ما تم تقييم ان [حكومة السودان] حققت تقدما فى هذه المجالات فى نهاية فترة المراجعة الممتدة”.
وقالت : “إن الترخيص العام الصادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة والذي أصبح ساري المفعول في 17 يناير 2017 لا يزال قائما ويسمح على نطاق واسع للأشخاص الأمريكيين بمعالجة المعاملات التي تشمل أشخاصا في السودان؛ والانخراط في الواردات والصادرات إلى السودان؛ والانخراط في معاملات تنطوي على ممتلكات يكون ل [حكومة السودان] مصلحة فيها “.
وقبل أن يغادر الرئيس السابق باراك أوباما منصبه في يناير، أصدر أمرا تنفيذيا برفع العقوبات المفروضة على السودان منذ عقود من الزمن على أساس الاختبار. وبدأ سريان مفعول العقوبات المؤقتة فورا، وكان من المقرر ان تصبح دائمة اليوم الاربعاء ما لم تتصرف ادارة ترامب لوقفها.
ونقل الرئيس دونالد ترامب، فى امر تنفيذى جديد صدر ليل الثلاثاء، هذا الموعد النهائى لمدة ثلاثة اشهر مع الحفاظ على تخفيف العقوبات المؤقت فى الوقت نفسه. وهذا يعني أن العقوبات المفروضة على السودان ستنتهي نهائيا في 13 أكتوبر ما لم تتصرف الإدارة باستعادتها إلى مكانها.
و بررت إدارة أوباما رفع العقوبات بالإشارة إلى الجهود المحسنة لمكافحة الإرهاب والتقدم الآخر في السودان. لكن نشطاء حقوق الانسان قالوا ان العقوبات يجب ان تبقى قائمة. وكان عشرات من المشرعين الامريكيين قد حثوا ترامب على تأجيل قرار نهائى لسنة كاملة، قائلا ان ادارة ترامب لم يكن لديها حتى الان عدد كاف من الموظفين لتقييم ما اذا كانت العقوبات تستحق التخلص منها.
واعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هيذر نويرت ان السودان يحرز تقدما فى تحسين سبل وصول المساعدات الانسانية والتعاون مع الولايات المتحدة فى مكافحة الارهاب والحفاظ على وقف اطلاق النار فى مناطق الصراع. بيد انها قالت ان الادارة تحتاج الى مزيد من الوقت لمراجعة الوضع وتحديد ما اذا كان من المناسب رفع العقوبات.
وقال نويرت: “ما زلنا ملتزمين التزاما عميقا بالمشاركة مع حكومة السودان والعمل على إحراز مزيد من التقدم”، مستخدما اختصارا لحكومة السودان.
تجدر الاشارة الى ان السودان يخضع لعقوبات مالية امريكية منذ التسعينات عندما كان مقررا لاسامة بن لادن واتهم برعاية الارهاب.
وقال المدافعون عن حقوق الانسان والجماعات المعارضة ان رفع العقوبات سيعزز وضع الرئيس عمر البشير المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة الابادة الجماعية المرتبطة بنزاع
وقد عملت الولايات المتحدة على عزل السودان منذ الانقلاب العسكري الذي جلب البشير إلى السلطة في عام 1989، وحتى لو كان ترامب يتيح انتهاء العقوبات في أكتوبر، فإن العقوبات الأخرى التي تستهدفه وبعض من دائرته الداخلية ستبقى في مكانها بغض النظر.
وقال وزير الخارجية السوداني ابراهيم غندور ان رفع العقوبات بشكل دائم هو “حق السودان الذي وفى بجميع التزاماته”.
