رأي

أ : محمد الامين خراشي يكتب : من المسؤول عن عرقنة الصراع في السودان؟

الوجه العنصري لدولة 56 لا يغطيه الغربال. وكما حصرت كافة التمردات الوطنية السابقة في تعريفات إثنية وقبلية، فعلت الشيء نفسه مع اندلاع حرب 15 أبريل. فمنذ البداية، لم يكن الصراع بالنسبة لها مجرد مواجهة عسكرية مع الدعم السريع، وإنما ضد مكونات اجتماعية اصطلحوا على تسميتها بـ”عرب الشتات” أو “الجنجويد” أو “الحواضن”، أو غيرها من التوصيفات التي تربط الدعم بقوى اجتماعية هي القبائل العربية وعموم البدو في دارفور وكردفان. ونتيجة لذلك، تحولت هذه الفئات من المجتمع إلى عدو في نظر جيش الحركة الإسلامية، الذي استهدف وجودها في الخرطوم بالمداهمات والتصفيات، ثم قام بقصف المدن والأسواق والمؤسسات والمنازل والبوادي والماشية في دارفور وكردفان، ثم منع كل هؤلاء -ومن يعيش معهم في غرب البلاد- من حقوقهم العامة مثل استخراج المستندات والجلوس للامتحانات واستمرار عمل المؤسسات. وبذلك، فإن دولة 56، قد جردت أفراد هذه المجتمعات كليا من حقوقهم كمواطنين سودانيين.

أمام هذه الممارسات التمييزية لدولة 56، جاءت ردة فعل مجتمعات البدو المستهدفة، التي دافعت عن وجودها وأثبتت حقوقها، عبر الاصطفاف إلى جانب الدعم السريع. لأن ذلك هو الخيار الوحيد أمام دولة تستهدف وجودك ولا تعترف بمواطنيتك. وقبل ذلك، لم يكن الدعم السريع محصورا على هذه المكونات، كما لم تكن المناطق الخاضعة لسيطرته حكرا على العرب. ثم توسعت الجبهة التي انحازت لمقاومة إجرام جيش الحركة الإسلامية واتفقت تحت لافتة تحالف تأسيس، الذي أكد على نموذج جديد ينتقل بجهاز الدولة من المركزية إلى الفيدرالية ومن حكم الأقلية إلى حكم الأكثرية. لكن هل يسقط هذا التأسيس الجديد حق الجماعات في الدفاع عن وجودها وحماية حقوقها العامة؟ بالطبع لا. فالمقاومة هنا تأتي في سياق تحطيم دولة الأقليات العنصرية وترسيخ التأسيس نفسه، لتنال الشعوب السودانية حقوقها وتنعم بالسلام والاستقرار. كما أنها تأتي من أجل الدفاع عن النفس، ولإثبات حق المساواة في مبدأ المواطنة. وبالتالي، فإن أي عمل عسكري يستهدف القضاء على الفلول والفلنقا سيكون واجبا مشروعا، سواء جاء من الجماعات التأسيسية التي تدافع عن وجودها أو الجيش الرسمي للدولة الجديدة.

وفي كل الأحوال، ومهما كانت السيناريوهات التي يمكن أن تذهب إليها الحرب في الفترة المقبلة، فإن مجتمعاتنا لا تتحمل مسؤولية عرقنة الصراع في البلاد. والشواهد على ذلك كثيرة، بما فيها التعدد والتعايش الاجتماعي الموجود حاليا في ربوع دارفور ومناطق أخرى، حيث يعيش الجميع متساويين. الجهة التي تتحمل مسؤولية عرقنة الصراع هي النخب السياسية والعسكرية والاجتماعية في شمال السودان، وأنصارهم من فلنقا دارفور. هؤلاء هم المسيطرون على جهاز دولة 56 الذي حرم السودانيين في غرب البلاد من حقوقهم العامة، وهم المسوقون الرئيسيون لسرديات نزع المواطنة وتجريد الجماعات التي أسموها بـ”عرب الشتات” من هويتهم السودانية. أي، هم الذي رسخوا للعنصرية وتصنيف الناس واستهدافهم وفقا لقبائلهم وإثنياتهم ومناطقهم. وأمام هذه الأفعال التمييزية والنوايا الإبادية لـ56، لا بد من المقاومة، خصوصا أمام سلطة فقدت شرعيتها السياسية والأخلاقية، سلطة هي في الأصل أداة لقمع المجتمع وليس حمايته. ولعلمكم، فإن المجتمعات التي توافدت لنصرة أبناءها الأشاوس عشية الغدر بهم في الخرطوم، لن يغلبها نصرتهم في كردفان أو دارفور، ولا يمكن تهديدها بالحرب أو الموت. الأرض أرضنا والحرب حربنا؛ و56 لن تَقدل مرة أخرى في ديارنا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى