الخرطوم: الجماهير
قرر إجتماع رفيع ضم قيادات المنظومة الأمنية بمختلف تشكيلاتها بجانب النائب العام، بشأن أحداث العنف بشرق السودان، التطبيق الصارم والبت في الإجراءات القانونية ضد الأشخاص أو الجماعات المحرضة أو التي تذكي خطاب الكراهية والعنصرية بأي شكل وتوقيع أقصى العقوبات على من تثبت إدانته.
واعتبر الإجتماع الذي إلتأم بالقصر الجمهوري، اليوم، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو، مقدرات الدولة والشعب والمرافق الحيوية والإستراتيجية خطا أحمر لا يجوز بحال من الأحوال المساس به أو محاولات التخريب أو التعطيل أو الإستيلاء عليها أو جعلها جزء من وسائل التعبير أو الضغط أو المزايدة.
وبحسب بيان صادر عن إعلام مجلس السيادة، أكد الإجتماع التأمين على حكم سيادة القانون وحماية الحقوق الدستورية
والقانونية وكفالة حق التعبير السلمي بما يوافق القانون والموجهات حسب الحال.
كما شدد على قيام المنظومة الأمنية بواجباتها في إنفاذ القانون بالضمانات القانونية المعلومة والعمل على بسط هيبة الدولة .
وقرر الإجتماع تعزيز القوات وإعادة الإنفتاح على مستوى الولايات الشرقية الثلاث ودعم وتأمين الحدود والمعابر وتسيير الدوريات ومتحركات مكافحة التهريب.
ووجه الإجتماع أجهزة ومؤسسات الدولة الإعلامية لتقديم برامج نوعية لرفع الوعي المجتمعي وتبصيره بخطورة الإنقياد نحو الأصوات المنادية للمقاومة والتصدي لأجهزة إنفاذ القانون.
وأكد مجلس السيادة أن أجهزة الدولة المعنية بالمسئولية تجاه السلامة العامة وسيادة حكم القانون لن تتوانى في إنفاذ كل ما من شأنه إشاعة السلم والأمن في ربوع البلاد.
