الخرطوم-سفيان نورين

أعلنت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، رفضها لقرارات محافظ بنك السودان، ودعت المحافظ لتنفيذ إيقاف عاملين فصلتهم اللجنة وأرجعهم مدير البنك المركزي اليوم الأحد.

وأصدر محافظ بنك السودان قرارًا ألغى بموجبه قرارات أصدرتها اللجنة بإنهاء خدمة عشرات العاملين بالبنك.

وأنهت اللجنة الأسبوع الماضي خدمات 233 من العاملين ببنك السودان المركزي وشركات تابعة له، لحصولهم على هذه الوظائف بغير وجه حق، حسب ما ذكرت اللجنة.

وقالت اللجنة في بيان اليوم الأحد، إن قراراتها واجبة النفاذ.

وأشارت اللجنة إلى أنها سملت محافظ بنك السودان بتاريخ 28 فبراير الماضي، قرارها القاضي بإِنْهَاء خدمة عاملين ببَنْك السودان المركزي والمؤسسات التابعة له وتم تسليم مُحَافِظ البَنْك القَرَار للتنفيذ.

وأضافت “فوجئنا اليوم 7 مارس 2021م بصدور توجيه من مُحَافِظ بَنْك السودان المركزي لنائب المُحَافِظ ومدير عام الموارد البشرية بمخاطبة العاملين الذين شملهم القَرَار بإِنْهَاء الخدمة للعودة فوراً لممارسة أعمالهم اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 8 مارس 2021م”.

وأكدت اللجنة أن قراراتها غير قابلة لإيقاف التنفيذ وفقاً لنص المادة (3/8) من قانون تَفْكِيك نظام الثَّلاثِين من يونو 1989 وإزالة التمكين لسنة 2019 تعديل سنة 2020م.

واعتبرت التّوجيه الصادر من مُحَافِظ بَنْك السودان المركزي وما ترتب عليه من تعميم صادر عن الإدارة العامَّة للموارد البشرية للبَنْك مخالف للقانون ولا يجد ما يسنده، وقالت “عليه تؤكد اللَجْنَة على نفاذ قَرَارها الصادر بالرقم 492 والقاضي بإِنْهَاء خدمة عاملين ببَنْك السودان المركزي والمؤسسات التابعة له وعلى مُحَافِظ البَنْك تنفيذ القَرَار وفقاً لمقتضيات القانون”.