أخبار

اتهامات «للمشتركة» باغتصاب فتاة تحت تهديد السلاح في «امدرمان»

أمدرمان: الجماهير

تعرضت فتاة تبلغ من العمر (18) عام ، تم التحفظ على اسمها لدواعي امنية ، لإغتصاب من قبل  قوات يرجح انها تتبع «للمشتركة بمحلية امبدة بمدينة أمدرمان.

وبحسب «مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان» فإن مجموعات قامت باغتصاب الفتاة التي تبلغ من العمر (18) عاماً في منطقة أمبدة بمدينة أم درمان، و قالت أسرتها إن أربعة مسلحين يرجح انتماءهم الى القوات المشتركة اعتدوا عليها تحت تهديد السلاح، أثناء عودتها إلى منزلها.

وبحسب المعلومات التي جمعها المرصد من مصادره، وقعت الحادثة فجر 27 أغسطس/آب 2026، نحو الساعة الواحدة صباحاً، أثناء عودة الفتاة برفقة والدتها من مكان عملهما في أحد المطاعم إلى منزلهما بمنطقة «بئر حماد» .

 وأفادت والدة الفتاة الضحية بأن أربعة رجال مسلحين كانوا يستقلون دراجات نارية اعترضوا طريقهما في أحد الشوارع المظلمة، قبل أن يقوموا باغتصاب ابنتها بالتناوب تحت تهديد السلاح، بينما كانت والدتها شاهدة على الاعتداء.

ونقلت الفتاة عقب الحادثة مباشرة إلى قسم النساء والتوليد في مستشفى «أمبدة» لتلقي الرعاية الطبية، حيث خضعت للفحص الطبي، وأُستخرج لها أورنيك 8 تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية ، أثبت الفحص الطبي تعرضها لاعتداء جنسي.

ويؤكد المرصد أن استخدام السلاح والتهديد به، إلى جانب تعدد المعتدين، يمثلان من أخطر صور الإكراه والعنف الجنسي، وأن الاغتصاب في سياق النزاع المسلح، متى توافرت عناصره القانونية، قد يشكل جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية وفقاً لظروف الواقعة والسياق العام الذي ارتُكبت فيه.

ويأتي هذا الاعتداء، بحسب إفادات ومعلومات تلقاها المرصد، في ظل مخاوف متزايدة بشأن سلامة النساء والفتيات في أمبدة وسوق ليبيا وغرب الحارات ومناطق أخرى نائية في أم درمان، ولا سيما في المناطق التي تشهد انتشاراً للمجموعات المسلحة وغياباً كافياً للحماية وسيادة القانون.

ويشدد مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان على ضرورة التعامل مع هذه الواقعة باعتبارها جريمة خطيرة و عنف جنسي يستوجب تحقيقاً مستقلاً وفعالاً وسريعاً، مع ضمان حماية الضحية والشهود، وعدم تعريضهم للانتقام أو الوصمة، والحفاظ على الأدلة الطبية والقانونية ذات الصلة.

ودعى المرصد السلطات القانونية إلى فتح تحقيق عاجل ونزيه في الواقعة، وتحديد هوية المشتبه بهم، والتحقق من صلة أي منهم بالقوات المشتركة، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقاً للقانون، بما في ذلك المسؤولية القيادية متى توافرت شروطها القانونية.

وطالب المرصد كذلك بضمان وصول الفتاة الضحية إلى الرعاية الطبية والنفسية والقانونية بصورة آمنة وسرية، واحترام خصوصيتها وعدم نشر اسمها أو أي معلومات يمكن أن تكشف هويتها أو تعرضها لمزيد من الأذى.

كما دعى مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان المنظمات الإنسانية والحقوقية والآليات الدولية المعنية إلى تكثيف رصد وتوثيق جرائم العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في السودان و جميع المناطق المتأثرة بالنزاع، وضمان وصول الضحايا إلى خدمات الحماية والدعم، والعمل على إنهاء الإفلات من العقاب ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم وفقاً لمعايير العدالة الدولية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى