الخرطوم- الجماهير

أعلنت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م واسترداد الأموال العامة، استرداد مشاريع زراعية بهيئة الزراعة الآلية بالقضارف، بمساحة أكثر من 20 ألف فدان، من بينها مشروعات خصصت لرموز وقادة النظام المباد.

واستندت اللجنة في قرارها على قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م وإزالة التمكين لسنة 2019 تعديل لسنة 2020م، ووفقاً لسلطات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م واسترداد الأموال العامة.

وقال مقرر لجنة التفكيك، فرع القضارف، وجدي خليفة، في مؤتمر صحفي للجنة اليوم السبت، إن اللجنة أصدرت قرارا باسترداد مشاريع زراعية بهيئة الزراعة الآلية بولاية القضارف، من كل من الوالي الأسبق لولايتي القضارف والخرطوم عبد الرحمن أحمد الخضر، مشروع بمساحة 1000 فدان، بمنطقة سمسم، ومشروع من نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني البائد إبراهيم محمود حامد، بمساحة 1000 فدان، أيضا منطقة سمسم، ومن وزير التجارة ووالي جنوب دافور في العهد البائد عبد الحميد موسى كاشا، مشروع بمساحة 500 فدان، بمنطقة سمسم، كما استردت من مبارك منير هجو، مساحة 1000 فدان، بمنطقة سمسم، ومن نجل النائب الأول لرئيس الجمهورية في مطلع عهد الإنقاذ الزبير محمد صالح،(مصعب) مشروع بمساحة 1000 فدان، بمنطقة “أم سينات”، وكذلك استردت مشروع بمساحة 1000 فدان، بمنطقة “أم سقطة- سمسم”، بإسم المؤسسة التعاونية للتجارة والخدمات لعمال السكة حديد، بجانب مشاريع بمساحة 5 آلاف فدان، بإسم “مشاريع دولة جيبوتي”، بمنطقة سمسم، بالأرقام (5- 12- 18- 116). وقال وجدي إن المشاريع يذهب عائدها لجيوب أشخاص.

كما استردت اللجنة مشاريع بمساحة 2500 فدان، بإسم جمعية مزارعي ولاية البحر الأحمر، بمنطقة سمسم، ومشروع بمساحة 1000 فدان، بإسم “أنصار الأقصى” بمنطقة سمسم، بجانب مشاريع بمساحة 2340 من مؤسسة متقاعدي جهاز الأمن والمخابرات الوطني، بمنطقة باسندا، ومشروع بمساحة 500 فدان، بإسم “خلاوي الغبش” بمنطقة سمسم، ومشروع بمساحة 500، بإسم أسرة الشهيد سامي عبد الباسط بابكر، بمنطقة “أم سقطة”، ومشروع بإسم جمعية القرآن الكريم، بمساحة 200 فدان، في منطقة القدمبلية، بالإضافة إلى مشروعين زراعيين بمساحة 2000 فدان، بإسم اتحاد المهندسين الزراعيين، بمنطقة سمسم، ومشروع بمساحة 106 فدان لجمعية المجاهدين، بمنطقة باسندة، ومشروع بمساحة 500 فدان، بمنطقة سمسم، باسم أسرة الشهيد لواء طيار الرفاعي أيوب منصور.

ونص القرار على أن تؤول المشاريع محل القرار لحكومة السودان – وزارة المالية ولاية القضارف.