الخرطوم: الجماهير

أصدرت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين وإسترداد الأموال، اليوم الخميس حزمة قرارات قضت باسترداد أراضي ومزارع وشركات، بجانب إنهاء خدمة 209 من المستشارين بوزارة العدل قالت إن تعيينهم في هذه الوظائف تم دون وجه حق.

وشملت القرارات إنهاء خدمة عدد 30 سفيراَ بوزارة الخارجية، بجانب إنهاء خدمة 24 من العاملين بالشركة السودانية للمناطق والاسواق الحرة، وعدد 60 من العاملين بالتلفزيون القومي و5 بهيئة البث و19 بالاذاعة السودانية و16 من العاملين بالجهاز القومي للإستثمار.

وشملت المستردات مزرعة كانت تتبع لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، تم الاستيلاء عليها من أحد رموز النظام البائد. ومدبغة الجزيرة، التي تم الاستيلاء عليها من أحد أفراد النظام البائد.

وقال عضو مجلس السيادة الانتقالي والرئيس المناوب للجنة محمد الفكي سليمان في مؤتمر صحفي مساء اليوم الخميس، إن هؤلاء العاملين تم توظيفهم في هذه الوظائف بقرارات جاءت مخالفة للوائح والقوانين.

وأوضح عضو مجلس السيادة الانتقالي إن هذا القرار لا يحرم المعنيين به من مستشاري وزارة العدل من التقديم لهذه الوظائف وفقاً للإجراءات والقوانين المتبعة في عملية الاختيار للخدمة العامة.

وأصدرت اللجنة قرارات استردت بموجبها 12 ألف فدان من الأراضي الزراعية التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة من قبل رموز النظام البائد، الذين كانوا يقومون بتزوير الأوراق للحصول على هذه الأراضي بإعتبارهم من سكان المنطقة وهي جزء من مليون فدان بمنطقة غرب امدرمان تم الاستيلاء عليها بهدف الحصول على قروض بنكية، مؤكدا أن ملف الأراضي الزراعية ملف شائك وستبذل اللجنة جهدها لكشف الفساد الذي إرتكبته مجموعات من النظام البائد في هذا الصدد.

وتلا عضو لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين وإسترداد الأموال المنهوبة وجدي صالح، قرارات بإسترداد أرض النقل الميكانيكي سابقاً، بمساحة ٨٨٨٦٤ متراً مربع لصالح وزارة المالية، بجانب استرداد كل المُمتلكات والأصول والأموال والعقارات المملوكة لقيادي في المؤتمر الوطني البائد، فضل محمد خير، لصالح وزارة المالية، وإلغاء تسوية كان جهاز الأمن البائد أبرمها معه لتسوية عدد من قضايا الفساد. وقال وجدي صالح في العام ٢٠١٨ تم القبض على فضل محمد خير من قِبل جهاز الأمن والمخابرات، بدعوى استيلائه على أموال بغير وجه حق من بنك الخرطوم. وتمّت التسوية معه بقيمة 50 مليون دولار، دون أي إجراء مع جهاز الأمن والمخابرات”، وأضاف “حتى الآن لا نعلم أين ذهبت هذه المبالغ”.

كما شملت القرارات التي تلاها صالح استرداد مشروعات إستثمارية بالولاية الشمالية من والي الخرطوم الاسبق الفريق أول عبد الرحيم محمد حسين، بجانب مشروع إستثماري بولاية نهر النيل من القيادي البارز بالمؤتمر الوطني المحلول د.نافع علي نافع. كما تم استرداد عددٍ من العقارات تتبع لنجلة القيادي بالمؤتمر الوطني البائد أبوعبيدة محمد دج.

وقال صالح إنه تم استرداد قطعة مطري العليفون من القيادي بالحزب المحلول عبد الرحمن محمد علي سعيد واخرى من البروفسور مامون حميدة بجانب مشروعات إستثمارية في ولاية النيل الابيض مملوكة للقيادية بالمؤتمر الوطني المحلول ووداد يعقوب إبراهيم.

وأعلن عضو اللجنة صلاح مناع ان اللجنة قررت إلغاء العقد الخاص بالمطعم الاميري وفندق القرين فيلدج بالخرطوم. وشملت القرارات التي تلاها مناع استرداد برج شركة بتروناس بشارع النيل الذي تمتلكه دولة ماليزيا بنسبة 100٪ لصالح حكومة السودان والبالغ مساحته 29 الف متر بجانب أسهم شركة الندي العقارية لصالح حكومة السودان.