أوصى مجلس حقوق الإنسان، في دورته السابعة والخمسين واجتماعه السادس والأربعين بمباني الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، بتمديد مهمة البعثة المستقلة لتقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة في السودان حتى أكتوبر 2025م.
ويأتي القرار، عقب تصويت (23) دولة بالموافقة على التمديد، في حين صوتت (12) دولة ضد القرار، وامتنعت (12) دولة عن التصويت. وكان موقف حكومة بورتسودان هو الاعتراض على التمديد.
وضمن المواقف من القرار، أعربت الحملة الوطنية لتمديد ولاية البعثة المستقلة في السودان، في بيان على منصة إكس، اليوم الأربعاء، عن ترحيبها بالقرار وقدمت شكرها وتقديرها للدول التي قدمت مسودة مشروع القرار، وكذلك الدول التي دعمت القرار من خلال التصويت لصالحه.
وأيضا شكرت الحملة في بيانها “المنظمات الدولية والحقوقية التي ساهمت في دعم جهود تمديد ولاية البعثة وإلى المجتمع المدني الذي لعب دوراً كبيراً في دعم هذه الخطوات”.
وأوضحت الحملة، أن هذا القرار يمثل “خطوة هامة نحو دعم حقوق الشعب السوداني وتعزيز حقوق الإنسان في السودان”. وأضافت، “كما يعزز جهود التحقيق والمساءلة، ويساهم في إنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب”.
وتابع البيان “نأمل أن يساهم هذا القرار بشكل مباشر في توفير الحماية للمدنيين في السودان ويضع حداً لاستمرار ارتكاب الجرائم من قبل الأطراف المتنازعة”. وأكدت دعمها الكامل لعمل البعثة في تنفيذ ولايتها على أكمل وجه.
وفي يوليو الماضي، كانت البعثة المستقلة قد أصدرت تقريرها النهائي بعد عام ونيف من اندلاع الحرب، حيث وجدت أن كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وحلفاءهما قد مارسوا انتهاكات واسعة النطاق، تضمّنت هجمات عشوائية ومباشرة على المدنيّين والمدارس والمستشفيات والبنية التحتية المدنية والمرافق الحيوية الأخرى.
وعقب صدور تقريرها الأول، طالبت البعثة المستقلة لتقصي الحقائق، في سبتمبر الماضي، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بنشر قوة مستقلة ومحايدة لحماية المدنيين من الجرائم التي ترتكبها أطراف النزاع، والتي قد يرقى العديد منها إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. طالبت كذلك، بتمديد قرار حظر الطيران والأسلحة ليشمل كل السودان.
