الخرطوم- الجماهير
رحبت بعثة دول الاتحاد الأوروبي بالسودان، الجمعة، بالتعاون بين الحكومة السودانية، والمحكمة الجنائية الدولية، لتحقيق العدالة لضحايا الجرائم ارتكبها النظام السابق برئاسة الرئيس المعزول عمر البشير.
وذكر بيان صادر عن البعثة الأوروبية بالسودان، “نرحب بزيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إلى السودان. هذه الزيارة هي أحدث دليل على زيادة التعاون بين الحكومة الانتقالية في السودان والمحكمة الجنائية الدولية في السعي لتحقيق العدالة لضحايا الجرائم التي ارتكبها نظام البشير. نرحب بتعميق التعاون بين حكومة السودان والمحكمة الجنائية الدولية كما يتضح من مذكرة التفاهم الموقعة بالأمس”.
وأضاف، “نرحب بالتقدم المحرز في القضية ضد علي كوشيب في لاهاي، وبمساعدة حكومة السودان للمدعي العام، بما في ذلك تسهيل جمع الأدلة. وقبل كل شيء، نرحب بالتزام مجلس الوزراء في 24 يونيو بتسليم جميع الأفراد المحتجزين في السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية والذين أصدرت المحكمة بحقهم أوامر بالقبض على جرائمهم في دارفور.
وتابع، “يمثل تنفيذ ذلك، بما في ذلك التسريع بتسليم المشتبه بهم وتقديم جميع الأدلة التي تطلبها المحكمة، خطوات رئيسية في الكفاح ضد عقود من الإفلات من العقاب”
وزاد، “بالإضافة إلى ذلك، نرحب بتصويت مجلس الوزراء للمضي قدما في التصديق على نظام روما الأساسي كإشارة قوية على التزام الحكومة بتعزيز العدالة والمساءلة من خلال التنفيذ الكامل للإعلان الدستوري واتفاقية جوبا للسلام”.
وفي 3 أغسطس الجاري، أجاز مجلس الوزراء السوداني، مشروع قانون انضمام البلاد إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وأعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم أسد خان، أمس الخميس، توقيع مذكرة تفاهم جديدة مع حكومة السودان تشمل تسليم جميع الأفراد الذين أصدرت المحكمة أوامر بالقبض عليهم.
وتطالب المحكمة الخرطوم بتسليم 4 متهمين، وهم: الرئيس السابق، عمر البشير (77 عاما)، ووالي شمال كردفان السابق، أحمد محمد هارون (56 عاما)، ووزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين (72 عاما)، وعبد الله بندة (58 عاما) أحد قادة المتمردين في دارفور.
وتتهم المحكمة المطلوبين بارتكاب جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية، خلال نزاع مسلح اندلع عام 2003 بين القوات الحكومية وحركات متمردة في دارفور، وهو ما ينفي صحته المتهمون.
13 دقيقة واحدة قراءة
