الجماهير : مواقع اخبارية
قال مبارك اردول، الناطق الرسمي بإسم ملف السلام في الحركة الشعبية لتحرير السودان، أمس الأثنين، أن الاوضاع الداخلية للحركة لن توثر على موقفها السياسي، موضحاً بأنهم على على إستعداد للتوصل لإتفاق إنساني يشمل وقف العدائيات.
و أوضح اردول، في بيان صحفي، أن أوضاع الحركة الشعبية لتحرير السودان الداخلية لن تؤثر على مواقفها السياسية، و تابع ” نتمسك بشروط تهيئة المناخ ووقف الحرب وبحوار متكافئ وفي غيابه التفاوض على ترتيبات إنتقالية جديدة ومعالجة خصوصيات مناطق الحرب لاسيما المنطقتين ودارفور” .
ودعا اردول، الالية الافريقية الرفعية التمسك بموقفها السابق ومطالبة الحكومة بالمواقفة على معبر أصوصا أو أي معبر خارجي آخر.
و تابع ” لاسيما الحركة الشعبية قدمت تنازلات ثلاثة مرات بينما تمسكت الحكومة بموقفها المطروح منذ خمس سنوات، ولن تقبل الحركة الشعبية بسيطرة الحكومة على العملية الإنسانية”
و أكد اردول على أن الحركة الشعبية لن تدخل في أي حوار سياسي قبل حل القضية الإنسانية ومخاطبة إحتياجات المدنيين الإنسانية ووقف الحرب، مضيفاً ” ذلك يتسق مع خارطة الطريق”.
و شدد البيان على أن نتائج حوار الوثبة مرفوضة ولا صلة لها بخارطة الطريق، وزاد “الحركة الشعبية لتحرير السودان لن تقبل بأي عملية سياسية مبنية على نتائج حوار الوثبة ولن تشارك في أي لقاء مع ما يسمى لجنة تنفيذ مخرجات الحوار”.
و أضاف “لم نكن طرفا في الحوار ومن باب أولى أن لا تكون لنا صلة بتنفيذ نتائجه”
و أوضح أن خارطة الطريق الافريقية ليست خارطة لتنفيذ نتائج حوار الوثبة بل لإقامة حوار متكافئ .
و لفت اردول إلى أن الحركة الشعبية لم تتاح لها الفرصة للإلتقاء مع حلفائها في نداء السودان.
و مبينا ان الحركة تطلع لإجتماع يضم قيادة نداء السودان للإتفاق على موقف مشترك، مؤكدا على انهم على إتصال دائم مع قادة نداء السودان الذين التقوا الرئيس أمبيكي موخرا وعلى راسهم الصادق المهدي رئيس حزب الأمة.
وقطع البيان بان الحركة لن تشارك في نتائج الحوار و لن تكون جزءا من مؤسساته.
و اضاف ” على النظام أن يمضي في تكوين حكومته ومجالسه التشريعية فلن نشارك في نتائج حوار الوثبة ولن نكون جزءا من مؤسساته بمافي ذلك اللجنة الصورية للدستور”.
و تشهد الحركة الشعبية لتحرير السودان، ازمة داخلية منذ 7 مارس الماضي، عقب تقديم عبد العزيز الحلو نائب رئيس الحركة استقالته، التي اعقبتها قرارات صادرة من مجلس تحرير إقليم جبال النوبة بإعفاء ياسرعرمان الامين العام ، و سحب ملفات التفاوض و العلاقات الخارجية و تجميد المفاوضات لحين عقد المؤتمر العام الإستثنائي و تشكيل وفد تفاوضي جديد.
