الخرطوم: الجماهير
طالبت قوى الحرية والتغيير (الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية في السودان)، بانتزاع الملف الاقتصادي من الحكومة التنفيذية وتسليمه للجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير، لتطبيق ما أسمته: البرنامج الوطني للخروج بالبلاد من الأزمة الراهنة، ومعالجة الأوضاع المعيشية للشعب، وتحريك وتطوير الإنتاج الزراعي والصناعي والتعديني، وزيادة الصادرات والانطلاق نحو آفاق أرحب لإعادة بناء الاقتصاد الوطني.
وانتقدت اللجنة الاقتصادية لقوى إعلان الحرية والتغيير – بشدة في بيان السبت – الإجراءات التي اتبعتها الحكومة في حلِّ الضائقة الراهنة، واتهمتها بتجاوز البرامج والخطط التي طرحتها الحرية والتغيير لمعالجة الأزمة الاقتصادية، والعمل بدلًا من ذلك، بـ”برنامج مغاير يقوم على تنفيذ روشتةٍ خارجية لا علاقة لها بمتطلبات واقعنا الاقتصادي الراهن”.
وَعَزَت اللجنةُ التدهورَ المستمر في الوضع الاقتصادي، وسعرَ صرفِ الجنيه السوداني والأوضاع المعيشية للشعب؛ إلى تجاهل الخطط والبرامج التي طرحتها لوزارة المالية ومجلس الوزراء. وأشارت إلى أنها رفضت – منذ البدء – سياساتِ تحرير أسعار المحروقات والسلع الأساسية، وسياساتِ تخفيض سعر صرف الجنيه السوداني، أو تعويمه، أو تحرير الدولار الجمركي؛ وطرحت بديلا لذلك منذ ديسمبر ٢٠١٩ سياسات متكاملة لحشد الموارد الداخلية.
واعتمد البرنامج الذي طرحته قوى الحرية والتغيير على سيطرة الحكومة على صادر الذهب، وإعادة شركات المساهمة العامة للسيطرة على عائد الصادر، وتحقيق الولاية الكاملة لوزارة المالية على المال العام، وإيقاف التجنيب وتجريمه، وإصلاح النظام الضريبي والجمركي والمصرفي؛ بجانب جذب مدخرات المغتربين لتقوية سعر صرف العملة الوطنية، والاهتمام بالموسم الزراعي وإصلاح القطاع الصناعي، ما يؤدي إلى إصلاح الأوضاع المعيشية للشعب وحل مشكلة المواصلات، وإنشاء التعاونيات للمساعدة في تحديد الأسعار ومراقبتها.
وقال البيان: “لو أن هذه البرامج قد طُبقت منذ طرحها؛ لما كانت هناك أي أزمات في الأوضاع المعيشية ولا أي صفوف.. غير أن رفض هذه البرامج وتنفيذ تلك الروشتة الخارجية قد أدى إلى هذا الانهيار الاقتصادي الشامل”.
ونوَّه البيانُ إلى أن اللجان المنبثقة عن اللجنة المشتركة من اللجنة الاقتصادية والجهاز التنفيذي المشكَّلة الشهرَ الماضي، لمراجعة موازنة 2020 المعدلة، توصلت إلى الأرقام الحقيقية للايرادات والمنصرفات وقامت بدراستها وعمِدت إلى تخفيض المنصرفات للثلاثة أشهر المتبقية من العام (بحوالي 14 مليار جنيه)، وزيادة الواردات (بما يفوق 30 مليار جنيه)، وتخفيض العجز إلى حد السلامة دون أي حاجة لتخفيض سعر صرف الجنيه السوداني أو لرفع اسعار المحروقات والسلع الأساسية، (والمقدر بفقط 19 مليار جنيه).
وأضاف: “لما تم الفراغ من ذلك استعدادًا لطرح ما تم التوصل إليه في اجتماع يضم رئيسَ الوزراء والجهازَ التنفيذي وقوى الحرية، والتغيير فوجئنا بخطوة استباقية ماكرة بإعلان أسعارٍ خرافية جديدة للوقود، في تجاوز كامل لكل ما قامت به اللجان المشتركة من مجهود جبار، وتجاوزًا لمقرَّرَات المؤتمر الاقتصادي القومي؛ وتجاوزًا للحاضنة السياسية ولجنةِ خبرائها الاقتصاديين. واتضح أن الأمر لا يتعلق بعجز الموازنة، إنما بالإصرار على المُضيِّ في ذات السياسات الاقتصادية الخَرِبة التي قادت إلى هذا التدهور المريع في الوضع الاقتصادي والوضع المعيشي للشعب”.
ووصف البيان السياسات الحكومية المتبعة بسياسات النظام المباد، بتخلي الدولة عن مسؤوليتها في توفير السلع الأساسية، وتقنين السوق الموازية واستمرار المضاربات.
