الخرطوم: سفيان نورين

اقترح عضو مجلس شركاء الحكم الانتقالي، رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، إحالة عرض ميزانية العام 2021 إلى الحكومة المرتقبة والمجلس التشريعي، للتشاور والاتفاق حولها.

ودعا الدقير لدى حديثه لبرنامج “حديث الناس” بقناة النيل الازرق اليوم الإثنين، بأن تكون هذه الميزانية مؤقتة لمدة شهرين ثلاثة، إلى حين اعتمادها من الحكومة الجديدة، مؤكدا أن كافة المؤسسات المدنية لم تشارك في الميزانية.
وطالب وزيرة المالية د. هبة محمد علي، بالرد على تكذيبها من قبل قوى الحرية والتغيير بشأن عدم صحة وشفافية ارقام الموازنة.
وأقر الدقير بوجود ضعف وتواضع في الأداء الحكومي، وأن قوى الحرية والتغيير لا تمتلك رؤية وخطة استراتيجية موحدة وواضحة للبناء الوطني، مبينا أن التحالف ضربتهُ حالة من التشرزم والفرقة.
ودعا الدقير إلى إصلاح التحالف تنظيميا لاستيعاب جميع قوى الثورة التى قال بانها غير منضوية في ذلك التحالف، مؤكدا أن الثوار ما زالوا يبحثون عن التغيير ولم يجدوه، متهماً الحكومة بعدم الشفافية مع الشعب في تمليكه للحقائق.
واقر بوجود ما أسماها بالاضطراب في العلاقة بين المكون العسكريين والمدنيين، إلى جانب إختلال بالتقيد بالوثيقة الدستورية من قبل المجلس السيادي، مؤكدا بأن تلك العلاقة
بحاجة إلى سلطة تنفيذية قوية. ومضى قائلا: “المكون العسكري لما وجد ضعف وأماكن فارغة تحرك فيها”، بيد انه عاد وقال بانهم ليسوا ضد إقصاء المكون العسكري من المشهد وإنما ضد هيمنتهم”.
ودعا الدقير لضرورة وجود التزام صارم في المرحلة القادمة الجديدة بالوثيقة الدستورية والالتزام بالمهام، من قبل سلطات الحكم المختلفة.
الى ذلك، اكد الدقير بأنهم ضد أي اعتقالات تتم من قبل القوات المسلحة والدعم السريع، عدا بواسطة النيابة، واصفاً اعتقالات النظام البائد لفترة طويلة دون تقديمهم لمحاكمات، بالأمر المؤسف وانتهاك لحقوق الأشخاص والثورة معاً.
وتمسك بضرورة قيام الانتخابات في موعدها، مشددا بأهمية ان تعمل القوى السياسية للانتخابات المقبلة وتوليها الاهتمام، داعيا إلى قيام مفوضية الانتخابات.