الخرطوم: الجماهير

أصدر أحمد عباس الرزم، وكيل وزارة العدل السودانية، قراراً بفصل 26 مستشاراً  وإحالتهم للتقاعد، ونص القرار  رقم “271” لسنة 2016، والذي تحصلت “الجماهير” على نسخة منه، على إنهاء خدمة المستشارين بالوزارة لثبوت عدم صلاحيتهم للعمل.

وعزا الرزم القرار لعدم صلاحية المستشارين للعمل، دون سرد التفاصيل وتحديد الحيثيات.

فيما قالت مصادر لـ”الجماهير”، إن قرار الفصل الذي طال 26 مستشاراً في وزارة العدل بينهم وكلاء نيابة معروفون، يعود لوقوفهم مع دعوات العصيان المدني التي أطلقها ناشطون وقوى سياسية، منذ السابع والعشرين من نوفمبر الماضي، وتأكيدهم على أن العصيان المدني والإحتجاج السلمي من الحقوق الدستورية.

وطالت قرارات الفصل كل من المستشارين: “الوليد صالح محمد أحمد طه، وإيهاب عبد الغفار حمد الزبير، وعبد الحميد سليمان عبد الكريم أبكر، والجاك يوسف عبد الحميد إبراهيم، وسيبويه عبد القادر شيخ هجو، ومحمد عبد الله حسن إبراهيم، وأبوبكر إدريس درار أبوبكر، وعبد الرحيم الخير الحسن دفع الله، وآدم أحمد موسى البلال، ومعتز عبد الحميد محمد مفتاح، والنذير يوسف محمد الدومة، وبديع أحمد الطاهر النور، وعبد العظيم عمر دوسة عبد الرحمن، وعوض إبراهيم موسى محمد، ومعتصم علي محمد صغير، وأبوذر عبد الرحمن عبد الله أبو القاسم، والفاضل نجم الدين أحمد محمد، ومحمد عبد الله حامد هارون، وأبو القاسم حمدي عبد الله برقو، وذو العدل بشير إسماعيل أدم، وعبد الله عيسى موسى جبير، وبشير جاد الله حماد بابكر، ومهدي شمس الأنبياءمحمد عمر، وأسامة محمد جمعة إبراهيم، وياسر محمد حماد مدير، وسفيان محمد حسن عبد الله”.