الخرطوم: الجماهير -وكالات

قدّر وزير الطاقة والتعدين المكلف، خيري عبد الرحمن، أن خسائر قطاع النفط بسبب العقوبات الأمريكية بـلغ 23.8 مليار دولار، لافتا إلى أن الحظر المفروض أدّى إلى تخلّف القطاع وتوقف الاستثمار فيه.

وقال عبد الرحمن، في تصريحات لـ(سبوتنيك): “فيما يتعلق بقطاع النفط وتأثير الحظر على القطاع، فما لا شك فيه أن للحظر الأمريكي في مراحله المختلفة أثرا بليغا على الاقتصاد السوداني في كل قطاعاته الإنتاجية والخدمية وذلك بإضعاف الهيكل الإنتاجي وتدني خدماته، مما أدى إلى فقدان الكثير من المنافع وتحمل التكاليف العالية، وقد تم تقدير خسائر قطاع النفط بحوالي 23.8 مليار دولار”.

وبحسب الوزير، انعكس الأثر البالغ بشكل خاص في انخفاض معدل الاستخلاص النفطي بسبب خروج الشركات ذات المؤهلات الفنية والمالية والخبرات، إضافة إلى توقف دخول الشركات المستثمرة إلى السودان، وعدم انسياب المعاملات المالية عبر المؤسسات المصرفية للشركات العاملة، وعدم المقدرة على الاستفادة من فرص التأهيل والتدريب للكادر البشري والتقنيات الحديثة في مجال النفط، عزل السودان عن المحيط الإقليمي للتعامل في تقديم الخدمات الفنية في مجال النفط، الصعوبة في التخطيط السليم ووضع الإستراتيجية الطويلة المدى لإدارة الموارد النفطية بالبلاد وغيرها من الصعوبات.

وأكد الوزير أنه تم توفير 35 مليون دولار لصالح الخزينة السودانية وذلك على إثر فتح مناقصات عالمية للمنافسة الحرّة والشفافة في قطاعات الجازولين والبنزين اللتين صدر قرار بتحرير أسعارها العام الماضي. وأوضح أنه تم إعداد وفتح العطاءات العالمية للمنافسة الحرة والشفافة، وتم اكتمال عملية التقديم والفرز بكل شفافية مثلما تم إصدار الطلبيات للشركات الفائزة.
ووصف عبد الرحمن نتيجة المناقصات بأنها مشرفة جدا لكل المهتمين داخل وخارج السودان من حيث المهنية والحرفية العالية التي اتبعتها الوزارة.

كما أشار إلى أن أبواب السودان مفتوحة أمام الشركات الروسية للاستثمار في مجالات النفط والتعدين والكهرباء، موضحا أن هناك لجنة تعمل بشكل جيد من أجل دعم وتطوير علاقات التعاون بين البلدين في هذه القطاعات التنموية الهامة.
وتابع: “هناك فرصة مقدمة من إحدى الشركات الروسية الرائدة في مجال التوليد الكهربائي المائي، كما توجد شركات روسية تعمل في قطاع التعدين”.

وحول موعد رفع الدعم عن المحروقات، أكد الوزير أن هناك ترتيبات لسياسة تحرير أسعار الجازولين والبنزين، وكان قد صدر قرار بتحرير سعرهما، لافتا إلى أن وزارة الطاقة والتعدين مستعدة للقيام بالجوانب الفنية لهذه العملية وكذلك فيما يتعلق بالجانب اللوجستي لمعرفتها التامة وخبرتها بحجم استهلاك القطاعات المختلفة.

وتابع: “لم تعلن أسعار محددة حتى الآن وإلى حين اكتمال الخطوات المذكورة”، وأضاف: “بالتالي الوزارة كجهة فنية تقوم بعمل الدراسات الفنية والتكاليف المالية لعمليات استيراد أو إنتاج وترحيل وتوزيع الوقود”.

وأوضح عبد الرحمن أن رفع اسم السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، ربما يسهم في دفع الاقتصاد السوداني إلى المسار الصحيح، والسماح للسودان بممارسة نشاطه التجاري والمالي في كافة المعاملات الاقتصادية مع العالم الخارجي بحرية تامة خاصة فيما يتعلق بأنشطة قطاع النفط السوداني.