الخرطوم: الجماهير

حذر إتحاد غرف الزراعة والإنتاج الحيواني، من أن القطاع بات مهددا لأداء دوره الإستراتيجي المنوط به، بسبب زيادات غير مسبوقة لأهم مدخلين للإنتاج بالقطاع، ممثلين في الجازولين والكهرباء وذلك، بنسبة بلغت 1000%.

وأشار الاتحاد في تعميم صحفي اليوم الإثنين، إلى ارتفاع لتر الجازولين من 4.11 جنيه إلى 46 جنيهاً، وزاد سعر كيلوات الكهرباء من 0.16 جنيه إلى 1.6 جنيها بينما ارتفعت مدخلات السماد بنسبة 400%.

وانتقد اتحاد غرف الزراعة والإنتاج الحيواني بشدة عدم إلتزام سياسات السلطة التنفيذية بالخطاب والتوجه الرسمي للدولة الداعي للتركيز على القطاع الزراعي الإنتاجي كحل للخروج من أزمات البلاد الاقتصادية باعتبار أن القطاع هو محور التنمية المستدامة ومحاربة الفقر وخلق فرص العمل والقاعدة لانطلاق قطاع الصناعات التحويلية وتحقيق القيمة المضافة للمنتجات السودانية.

وأكد أن واقع الحال بالقطاع الزراعي لا يعبر بأي صورة عن ذلك الخطاب في ظل معطيات ومؤشرات معوقة للقطاع.

وقال التعميم الصحفي للاتحاد إن قطاع غرف الزراعة والإنتاج الحيواني كان قد استبشر خيرا بذلك الخطاب، إلا أن الزيادة الكبيرة لأهم مدخلين للإنتاج أمر يجعل القطاع وفق تلك المؤشرات مهددا لأداء دوره الاستراتيجي.

وأشار التعميم إلى أن كل اللجان الفنية المختصة بشأن الزراعة من اللجنة العليا لإنجاح الموسم الزراعي، لجنة البنك الزراعي، وورشة قطاع الزراعة بالمؤتمر الاقتصادي القومي كانت قد أوصت بضرورة زيادة رأس مال البنك الزراعي مناصفة بين وزارة المالية وبنك السودان المركزي وزيادة التمويل الرأسمالي للآليات والمعدات الزراعية وزيادة التمويل الأصغر إلى 800 ألف جنيه، بجانب تحديد سقف للتمويل المصرفي للبنوك التجارية لا يقل عن 20% للتمويل الزراعي فضلاً عن توجيه استثمارات صندوق الضمان الاجتماعي للقطاع الزراعي، إلا أنها توصيات لم تجد طريقها إلى انزالها على أرض الواقع.

وقال الاتحاد إن الزيادات في مدخلات إنتاج القطاع وعدم تنفيذ التوصيات الخاصة باللجان الفنية للزراعة أدت إلى ارتفاع كبير في تكاليف الإنتاج الأمر الذي سيؤدي دون شك إلى خروج الكثير من صغار المزارعين والمنتجين من دائرة الإنتاج وحدوث زيادة كبيرة في أسعار المنتجات الزراعية ومنتجات القطاع الحيواني.

وشدد على أن الأمر يتنافى ويتعارض مع أهداف الثورة وحكومة الفترة الانتقالية والتوجه الرسمي لها بالتركيز على القطاع الزراعي الإنتاجي كحل للأزمة الاقتصادية وتحقيق الاستدامة للتنمية الاقتصادية ورفع المعاناة عن المواطن.