الخرطوم: الجماهير

قال محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة السوداني، إن لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، ستصدر قرارات حاسمه، تتعلق بتمويل مليشيات الأمن الشعبي ومليشيات حزب المؤتمر الوطني المحلول المعروفة بإسم”كتائب الظل” قريبا. 

وأشار الفكي وهو الرئيس المناوب للجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، المخصصة لتفكيك عقود الاستبداد الثلاث الماضية، إلى ضلوع رموز متعدّدة من النظام المباد في هذه الملفات.

وكانت مصادر موثوقة كشفت لـ”الجماهير” عن وضع لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، يدِها على حساب مصرفي كان يستخدمه النظام البائد في تجنيب الأموال العامة وإدارة نشاط السوق الموازي (الأسود) وتمويل مليشيات الأمن الشعبي ومليشيات تابعة لحزب المؤتمر الوطني المحلول.

ونقلت صحيفة الحداثة السودانية الصادرة اليوم”السبت”، عن الفكي، قوله إنّ اللجنة تعمل الآن على ملفات أكثر حساسية بالنسبة لملفات الفترة السابقة، مثل تمويل مليشيات الأمن الشعبي ومليشيات حزب المؤتمر الوطني المحلول.

وأوضح أنّ رموزًا متعدّدة من النظام المباد، ضالعة في هذه الملفات.

وتعمل اللجنة –بحسب الفكي- في ملفات وصفها بالمهمة والحساسة في الخدمة المدنية، قال إنّها أيضًا ذات صلة برموز النظام المباد.

وحسب المصادر لـ”الجماهير” فإن الحساب المصرفي ظلَّ مفتوح في بنك التضامن الإسلامي بالرقم 46160 منذ العام 2013، باسم حساب (الآلية) ووظيفته الرئيسة هي تجنيب المال العام وإدارة نشاط الدولة في السوق الأسود.

وبلغت جملة العملات الأجنبية التي دخلت الحساب في تلك الفترة “116.6 مليون دولار، و 129 مليون ريال سعودي، و18 مليون درهم، و66.768 مليون يورو”.

وحول أوجه صرف تلك المبالغ، قالت المصادر “يتم الصرف من الحساب بواسطة محافظ البنك المركزي بناء على طلب من رئيس الجمهورية بواسطة مدير مكتبه”، مشيرةً أن 36% من حجم المبالغ المالية ويبلغ 960 مليار و100 مليون و467 ألف جنيه لتمويل نشاطات الأمن الشعبي.

وتواجه لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال انتقادات حادة من عدة جهات ومطالبات بحلها.

لكن الرئيس المناوب للجنة، محمد الفكي اعتبر في حديثه لـ”الحداثة” الهجوم على اللجنة عملية استباق لقراراتها وما ستكشف عنه للرأي العام، ولفت إلى أنّ الهجوم على اللجنة قديم، وينطلق من أهميتها وقدرتها على اتّخاذ القرارات الحاسمة السريعة، وأنّها منذ تكوينها والتشريع لها، أفلحت في اتّخاذ قراراتٍ حساسةٍ مساندةٍ لحكومة الفترة الانتقالية.

وقال “لاحقًا قاد الأداء الاقتصادي للحكومة الانتقالية الناس إلى حالة إحباط، من منطلق أنّ ما قامت به لجنة التفكيك وإزالة التمكين لم يأت ثماره”.

وتابع” ربما هذا ما قاد إلى تراجع بعض التأييد الشعبي الممنوح للجنة، وهذا ملموس بالنسبة لنا”.

وتم تشكيل لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال في ديسمبر 2019 وتضم اللجنة، أعضاء من وزارة الدفاع، والداخلية، والعدل، والحكم الاتحادي، والمالية، والمخابرات العامة، وقوات الدعم السريع، والبنك المركزي، وديوان المراجعة القومي، وقوى الحرية والتغيير.