الخرطوم – الجماهير

أعرب عضو مجلس السيادة، محمد الفكي سليمان، عن عدم تخوفه من وجود آراء ومصالح متباينة بشأن مؤتمر الحكم المرتقب، أو وجود ولايات تطالب بعدم العودة الى نظام الأقاليم خاصة الولايات الغنية أو التي لديها تميز.

وقال الفكي لدى مخاطبته مساء الثلاثاء حلقة نقاش نظمها مركز ارتكل للتدريب والاعلام بالخرطوم بالتعاون مع مفوضية السلام، “سوف نستمع لهذه الآراء بصدر منشرح ولغيرها من الاراء من أجل نجاح تجربة الفترة الانتقالية”، مطالباً بعدم التخوف من تعدد الآراء خاصة وأنه خلال 30 عاما الماضية كان هناك رأي واحد شبهه بالعزف المنفرد.

وجدد عضو مجلس السيادة إلتزام الحكومة باتفاقية جوبا للسلام و برأيها في قضية الحكم والإدارة، كما أمن على أهمية مؤتمر الحكم المزمع انعقاده قريباً، موضحاً أن الحكومة لم تضع رأياً نهائياً في قضية الحكم، ودلل على ذلك بان الحكومة شرعت فقط في الاعداد للمؤتمر الذي سوف يتناول قضية الحكم رغم اقرارها بنظام الحكم الاقليمي دون أن تحدد صلاحياته مشيرا أن الحكومة طرحت عدداً من الاسئلة التي سوف يجاوب عليها المؤتمر مثل هل سوف تكون هناك ولايات؟ وهل سوف تكون هناك محليات ومجالس تشريعية؟”.

ولم يستبعد محمد الفكي فتح الحوار مرة أخرى حول نظام الحكم عند توقيع رئيس الحركة الشعبية عبد العزيز الحلو ورئيس حركة تحرير السودان عبدالواحد نور اتفاق سلام، معتبراً ان ما سيتم التوصل اليه (ليس كلاماً منزلاً).

من جهته، دعا ممثل قادة السلام مني اركو مناوي، الى قيام نظام حكم فدرالي للحكم في إطار السودان الواحد.

كما دعا لأن تتنزل صلاحيات الحكم دستوريا من أعلى مستويات الحكم في مركز السلطة إلى أقصى مدى جغرافيا في اقاصي السودان النائية لتفضي صلاحيات وقرارات الحكم وصولا للناس في الريف وفي اواسط الرحل في أماكنهم أين ما وجدوا بهدف اشراكهم في قضية الحكم بشكل فعلي.

واوضح مناوي أنه يجب أن ينظر إلى مسألة معالجة دارفور في شكلها العام كاقليم او عدة اقاليم من منطلق مصلحة أهلها وليس تقسيما جزافيا على اساس جغرافي، مؤكدا انه سوف يساند ويدعم هذا الاتجاه اذا ما حظي باتفاق المؤتمرين الذين سيشاركوا في مؤتمر الحكم والادارة المقبل.

وكشف القائد مني عن ان الجبهة الثورية رشحته لولاية دارفور وان الأمر يسير في هذا الاتجاه حتى الآن في هذا الخصوص.

وشدد في معرض رده على أسئلة المتداخلين في الندوة انه لا تجاوز لعبد الواحد محمد نور وعبد العزيز الحلو لكنه أوضح أن ثمة مسار للسلام حدده اتفاق جوبا يجب الالتزام به.

ونادى بدستور انتقالي شامل يستوعب القضايا الشائكة التي تعج بها الساحة حتى يمكن أن تنقل البلاد لديمقراطية حقيقية وفقا لشعارات ثورة ديسمبر المجيدة.