اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير

الخرطوم ٩/ ٧/ ٢٠٢١

*بيان إلى جماهير الشعب حول الوضع الاقتصادي الراهن*

شهدت البلاد في الفترة الأخيرة تطورات في الجانب الاقتصادي تمثلت في زيادة سعر الوقود، وزيادة الرسوم الجمركية، وهي امتداد للسياسات التي انتجهتها الحكومة الانتقالية في الجانب الاقتصادي ، كما شهدت وصول السودان إلى نقطة القرار في مبادرة الهيبك، وبهذا الخصوص نشير إلى ما يلي:

*أولا* : إن الزيادة في سعر الوقود من 1305 إلى 1440 جنيه والمواطن لم يفق بعد من صدمة رفع سعر الجالون من 670 إلى 1305 جنيه، دليل آخر عن أن هذه الزيادة ستستمر بلا حدود طالما تم ربط تسعير الوقود بدولار السوق الموازي واتباع نظام الدولرة في التسعير المحرر لكل السلع والخدمات . لقد حذرت اللجنة الاقتصادية من وقت مبكر من تخلي الدولة عن دورها في استيراد الوقود والسلع الأساسية، وترك ذلك للقطاع الخاص، إذ ان الدولة تستطيع أن تتعاقد بشكل مباشر مع المنتجين للنفط وفق سياسات الدفع الآجل والميسر مما يخفف العبء على المواطن في التسعير، كما طالبت بإعادة تسعير الوقود واضعين في الاعتبار المنتج المحلي الذي يمثل أكثر من 60% من الاستهلاك بحيث يتم حسابه على أساس تكلفة الإنتاج زائدا المصروفات الإدارية مما يجعل سعر الوقود مناسبا للمواطن. غير أن الحكومة قد انتهجت سياسة التخلي عن استيراد ما يسد العجز في الإنتاج المحلي للقطاع الخاص ليتم استيراده بسعر دولار السوق الموازي + 10% وحساب المنتج المحلي بنفس سعر المستورد مع تحصيل الحكومة لضريبة تبلغ 28%، وظلت الحكومة تتحدث عن دعم مزعوم للوقود وهي تحقق أرباحا طائلة منه، بلغت وفق موازنة 2021 أكثر من 300 مليار جنيه وردت كإيرادات في الموازنة من بيع المحروقات فقط وهو رقم كبير يساوي ثلث الإيرادات. هذه ال ٣٠٠ مليار جنيه كانت محسوبة على سعر الجالون ٥٤٠ جنيه فكم تبلغ الان وسعر الجالون قفز إلى ١٤٤٠ جنيه وإلى أين تذهب وكم نسبتها من الإيرادات الان؛ وهي لم تذهب لدعم التعليم والصحة والتنمية وتشغيل الشباب…ومع الزيادات الأخيرة تتضاعف أيرادات الحكومك والنتيجة واضحة وهي أن الحكومة قد لجأت إلى جيوب المواطنين لتحقيق إيرادات يتم صرفها على القطاعات السيادية والصرف غير الانتاجي، وتضرر من منهج التسعير للوقود المواطن العادي الذي ارتفعت تكلفة مواصلاته من 50 جنيه في اليوم إلى 1200 جنيه، بما يفوق راتبه الشهري، وارتفعت تكلفة نقل السلع والخدمات مما أدى إلى ارتفاع أسعارها، وتأثر سلبا كل من الإنتاج الزراعي والصناعي.
إن الدعم في حقيقته هو فرق السعر بين الدولار الرسمي والدولار في السوق الموازي، ومعالجة هذا الأمر كما ظللنا نطرح هو في تقوية سعر صرف العملة الوطنية عبر حزمة متكاملة قدمتها اللجنة الاقتصادية للحكومة، كفيلة بإنهاء ظاهرة هذا الفرق، وتتمثل تلك الحزمة في سيطرة الحكومة على صادر الذهب، وإقامة البورصات، وإرجاع شركات المساهمة العامة والسيطرة على أموال الطيران المدني، والاستفادة من مدخرات المغتربين، وخفض الواردات وسيطرة البنك المركزي علي النقد الاجنبي اضافة الي خفض الانفاق الحكومي الاستهلاكي . مما يقوي سعر صرف العملة الوطنية. كما طرحت اللجنة الاقتصادية ضمن سياسة حشد الموارد الداخلية ضرورة تأكيد ولاية وزارة المالية الكاملة على المال العام وتجريم التجنيب وضم الشركات العسكرية والأمنية والرمادية لولاية المال العام، وفرض الضريبة النوعية والتصاعدية وتعديل ضريبة شركات الاتصالات الي 60% ومن ارباح الاعمال، وإصلاح النظام الضريبي والمصرفي، ودعم المواسم الزراعية والصناعة والتعدين وقطاعي النفط والنقل ودعم القطاع التعاوني وتشغيل الشباب، وحل مشاكل ارتفاع تكلفة المواصلات والخبز والوقود وفوضى الأسعار. ونضيف إلى ذلك ضرورة الاهتمام بالصناعات الوطنية واحلال الواردات وبخاصة التي لا زالت بيد القطاع العام، وفي مقدمتها صناعة السكر، إذ أن الفترة الأخيرة قد شهدت تدنيا في الإنتاج في هذا المجال وهنالك خطط وبرامج من خبراء لمعالجة مشاكل قطاع السكر والصناعات المرتبطه بمخلفاته في الاسمدة والطاقة وتحسين شروط خدمة العاملين .

*ثانيا* : فيما يتعلق بتحرير سعر الدولار في حسابات الضريبة علي الواردات، فإن الذي حدث هو زيادة الرسوم الجمركية (ضريبة الواردات ) بنسبة عالية ستكون لها انعكاسات على السلع المستوردة كافة، والسلع المنتجة محليا التي تعتمد على مدخلات وسيطة، حيث بدأت موجة جديدة من ارتفاع الأسعار ، ومن هنا فإن الغاء الدولار الجماركي، الذي سيؤدي الي خفض ايرادات السلع الكمالية و ستضاف آثاره السالبة إلى جملة الآثار الأخرى الناجمة عن تعويم سعر صرف العملة الوطنية، والارتفاع المستمر في أسعار الوقود، ولا حل سوى الرجوع لتطبيق حزمة سياسة حشد الموارد الداخلية التي تطرحها اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير.

*ثالثا* : ترحب اللجنة الاقتصادية بوصول السودان لنقطة القرار فيما يتعلق بمبادرة تخفيف ديون الدول الفقيرة، غير أن ربط تنفيذ هذه المبادرة بالتخلي عن حزمة سياسة حشد الموارد الداخلية، واعتماد البرنامج المفروض من الخارج بكل ما يحتويه من تدخل في الشؤون الداخلية للبلاد وتوجيه الاقتصاد نحو التحرير الكامل والسوق الحر وتقليص دور القطاع العام ستكون له المزيد من الآثار السالبة على الاقتصاد الوطني ومعيشة المواطنين، مما يستدعي إعادة التفاوض مع المؤسسات الدولية والدائنين على أساس أن ينتهج السودان خطا اقتصاديا يراعي ظروفه ومتطلبات واولويات معالجة وضعه الاقتصادي ومعيشة مواطنيه وفق برنامج لحشد الموارد الداخلية، وإلا فإن الآثار السالبة للشروط المصاحبة للدخول في نقطة القرار التي حدثت للدول الأخرى ستحدث أيضا في السودان وهي ازدياد حدة الفقر والبطالة وتدني مستوى معيشة المواطنين وما يستتبع ذلك من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي .

*رابعا* : بناء على كل ما تقدم فإن كل القوى الوطنية في البلاد وجماهير ثورة ديسمبر المجيدة مطالبة بالضغط بالوسائل السلمية باتجاه تبني البرنامج الاقتصادي الوطني وتطبيق البرنامج الإسعافي ومقررات المؤتمر الاقتصادي والمذكرات والبرامج التي قدمتها اللجتة الاقتصادية للحكومة مما يؤدي إلى الاعتماد على حشد الموارد الاقتصادية الداخلية ومعالجة كل المشكلات الاقتصادية، وعودة الدولة لتولي مسئولية توفير ودعم السلع الاساسية والخدمات الضرورية ودعم خطط تحريك الانتاج وزيادة الانتاجية وتمويل مشاريع استخدام الشباب والباحثين عن العمل بصيغ التمويل الملائمة ومعالجة تداعيات الحرب والنزوح والهجرة وعموم الأوضاع المعيشية للشعب.
والنصر حليف الشعب

اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير
٩/ ٧/ ٢٠٢١