في مقال سابق تطرقت لأهمية رفع عدد أعضاء المجلس التشريعي القومي من 300 إلي 450 عضواً نظراً لوجود مستجدات بإعتبار أن هذا الرقم يحافظ على الأرقام المتاحة لكل طرف من الأطراف الثلاثة (قوى الحرية والتغيير)، (حركات السلام) و(الحصة المشتركة المكونة بالتشاور بين قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري).
في هذه الجزئية من الدارسة سنحاول إستكمال الجزء المتبقي منها بإستكمال التوزيع وفق التكوين التالي 240 مقعداً لقوى الحرية و120 مقعداً لحركات الكفاح المسلح والسلام و90 مقعداً مخصصة للتشاور المشترك بين الحرية والتغيير والمكون العسكري.
من المهم والتنبيه إلي أن مقصد هذه الدراسة هو المساهمة في النقاشات المرتبطة بتكوين المجلس التشريعي الإنتقالي لتحقيق أمرين أولهما ضمان التمثيل الأوسع بالمجلس التشريعي القومي دون هيمنة سياسية أو إقصاء في ما عدا شركاء النظام المباد عند سقوطه كما جاء في المادة (24) من الوثيقة الدستورية مع إستصحاب إعتراف وإقرار الوثيقة الدستورية في المادة (77) بمراجعة إتفاقيات السلام التي أبرمها النظام المباد بغرض معالجة الإختلالات الواردة فيها بما يفضي لتحقيق السلام الشامل والعادل وهذا الأمر يعد بمثابة إستثناء للجهات المرتبطة بهذه الإتفاقيات.
النقطة الثانية تتصل بالإستفادة من التجارب التي صاحبت تكوين مؤسسات المرحلة الإنتقالية بمجلس السيادة والحكومة وما يحدث حالياً بتصوير تسمية ولاة مدنيين وتعيين المجلس التشريعي وكأنه سيعالج الإختلالات والأزمات الراهنة لمسار الثورة، إذ أن الواقع يقتضي الإقرار بأن غياب الرؤى هو الذي أقعد بأداء المؤسسات ولذلك فإن إستمرار ذات المنهج سيقودنا لا محالة لذات النتيجة (مؤسسات مشيدة معطوبة الأداء).
لا يمكن إستمرار ذات المنهج القديم المتبع في الإختيار الذي لازم تجربتي مجلس السيادة والحكومة وكاد أن يتكرر في مرشحي الولايات ونتوقع نتائج مختلفة وبالتالي فإن الحيلولة دون تكرار هذا الأمر مرتبط بأمرين أولهما إصلاح العطب الملازم والمصاحب للحرية والتغيير وثانيهما أن تكون الجماهير على وعى وإدراك بكيفية تكوين المؤسسات خاصة المجلس التشريعي بوصفها الجهاز الرقابي لأداء الحكومة والمنصة التي من الممكن إحداث تغيرات كبيرة في بنية القوانين والتشريعات.
سأحاول في هذه المقالات إستخدم طريقة أسهل في الشرح عن طريق تقديم نماذج إيضاحية بقصد إيصال المعلومات بشكل مباشر.
نعرض في هذه الحلقة الرسم البياني الخاص الذي يوضح تقسيم المقاعد للمجلس التشريعي القومي بين المكونات الثلاثة وندلف مباشرة للتقسيم الخاص بحصة قوى الحرية والتغيير والتي إقترحنا أن تكون مناصفة بين تمثيل الكتل والتمثيل الإقليمي أو الولائي بواقع توزيعها 120 مقعد لكل تمثيل منهما.
