يقوم المقترح على تقسيم مقاعد قوى الحرية والتغيير الـ240 مناصفة بين نوعين من التمثيل أطلق على الأول (الكتل) والثاني (الإقليمي أو الولائي) وسنحاول في هذه الحلقة شرح هذين النموذجين والرسومات الإيضاحية المصاحبة لهما.
يظهر الرسم الإيضاحي الأول تقسيم مقاعد (الكتل) وتم فيه تقسيم المقاعد الـ120 بواقع 26 مقعداً لنداء السودان، 60 مقعداً بواقع 20 مقعداً لكل من قوى الإجماع، التجمع الإتحادي وتجمع المهنيين بجانب تخصيص 10 مقاعد للتجمع المدني في ما خصصت 14 مقعداً للقوى الموقعة على الإعلان وغير منضوية ككتل كـ(الحزب الجمهوري، مجلس الصحوة .. الخ) و10 مقاعد لمكونات مجتمع ونقصد بها بعض الجهات ذات الإرتباط بقوى الحرية والتغيير كـ(أسر شهداء رمضان، أسر شهداء سبتمبر 2013م، أشر شهداء ثورة ديسمبر، أسر شهداء فض الإعتصام، متضرري السدود، النازحين واللاجئين بالمعسكرات .. الخ).
من الضروري التنبيه لثلاث قضايا الأولي ضرورة إلتزام قوي الحرية والتغيير بتخصيص 40% من مقاعد حصتها لتمثيل النساء، أما الثانية فهي ضرورة أن يتولي تجمع المهنيين ومن خلال النصيب المحدد له تمثيل الكيانات النقابية المشكلة له أما الأمر الثالث فهو مرتبط بالتجمع الإتحادي فهذه الحصة مُنحت له بإعتباره كتلة مما يعني أن بقية مكوناته الموجودة في كتلتي (النداء) و(الإجماع) ستكونان خارج التقسيم الداخلي في هاتين الكتلتين وفي حال حدوث أي إعتراض بين مكونات التجمع الإتحادي يتم تحويل نصيب أي فصيل إتحادي لكتلته الأساسية في النداء أو الإجماع على أن تخصم من النصيب الكلي للتجمع الإتحادي.الغرض من تخصيص نصف مقاعد قوى الحرية والتغيير للتمثيل على الأساس الإقليمي هو لضمان تمثيل كل الأقاليم في المجلس التشريعي القومي وهذا سيترتب عليه في الحد الأدني تمثيل هذه الأقاليم بما يعادل الربع في ما سيترتفع حجم هذا التمثيل ويقارب النصف إذا ما أضيفت إليه حصص أخرى كحركات الكفاح المسلح أو بعض الممثلين في الحصة المشتركة.
من الضروري أن يتسق إعتماد هذا الترشيح على رؤية قوى الحرية والتغيير بأن تعتمد من قبل المجلس المركزي كحصة أقاليم، إلا أن هذا الأمر لا يمنع إمكانية توزيع الانصبة بين الولايات بشكلها الحالي إلا أن إعتمادها سيكون كأقاليم وسيتم التعامل مع النواب على المستوي البرلماني بوصفهم نواباً للأقاليم وليس للولايات.طبقاً لتقديرات سكان السودان المنشورة بموقع الجهاز المركزي للإحصاء للعام 2018م فإن تقسيم المقاعد الـ120 على أساس الأقاليم كما يظهره الرسم البياني المرفق سيتم بمقتضاها توزيعها بواقع 7 للشمالي، 17 للشرقي، 21 للخرطوم، 29 للأوسط، 17 لكردفان و29 لدارفور.
تبقي الفرضية الأرجح مطالبة الولايات بتقسيمها الحالي بمنحها مقاعدها بشكل مستقل من الأقاليم وفي هذه الحالة سيقوم تقسيم المقاعد الـ120 على الولايات حسب التقديرات السكانية للعام 2018م –على أن يتم إعتمادها من قبل المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير كأقاليم- وطبقاً لهذا الأمر فإن تقسيم المقاعد بين هذه الولايات كما يظهره الرسم البياني المرفق بواقع 3 للشمالية، 4 لنهر النيل، 7 كسلا، 5 البحر الأحمر، 5 القضارف، 21 الخرطوم، 14 الجزيرة، 7 النيل الأبيض، 5 سنار، 3 النيل الأزرق، 8 شمال كردفان، 5 غرب كردفان، 4 جنوب كردفان، 3 وسط دارفور، 5 شرق دارفور، 8 شمال دارفور، 11 جنوب دارفور و3 غرب دارفور.
يجب أن يتأكد المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير عند إعتماده لقائمة مرشحي كل أقاليم تمثيل أي ولاية من الولايات الراهنة بما لا يقل عن رجل وإمرأة في الحد الأدني في حال تقديم الترشيحات من الأقاليم كحزمة واحدة. وبأي حال من الأحوال يجب أن يتأكد المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير عند إعتماده لقوائم المرشحين من تمثيل النساء بنسبة أربعين في المائة.
