الخرطوم – الجماهير

انتقد وزير المعادن، محمد بشير أبو نمو ما قال إنه تدخلًا لواليي الولاية الشمالية ونهر النيل، في اختصاصات وصلاحيات الوزارة الاتحادية، مشيرًا إلى إصدارهما لقرارات ألغت بموجبها دور الوزارة.

وشدد الوزير على عدم التهاون والصمت في تلك القرارات وطالب بالرجوع للوزارة للتنسيق.

وخاطب الوزير اليوم الأحد تدشين قطار العدالة المتجه لولاية نهر النيل بقيمة 7 مليون دولار ويحتوى على عدد من المشاريع التنموية بالتسيق مع الشركة السودانية للموارد المعدنية الزراع الرقابي للوزارة.

ووجه أبو نمو انتقاد حاد لمروجي الأكاذبين بأن حركة جيش تحرير السودان، دفعت بوزير ضعيف لنزع أرضي التعدين في لايتي نهر النيل والشمالية ومنحهم لمنسوبي الحركة قائلًا: “هذا كذب صريح لا سند له”.

وإتهم النظام البائد بممارسة التطهير العرقي والإبادة الجماعية، وأضاف “لم نأتي لظلم الناس وإنما لتحقيق العدالة ليس العكس”.

وأعلن الوزير عن سياسات جديده تخص التشريعات والقوانين لإجازتها من قبل المجلس التشريعي لإزالة التشوهات والتقاطعات وإنهاء الجدل والخلافات للنهوض بالاقتصاد. وأقر بوجود وفيات متكررة بسبب انهيارات الآبار داعيًا المعدنيين بضرورة الالتزام بالضوابط والاشتراطات الصحية والبيئة.

وأكد أبو نمو على أهمية تنظيم التعدين التقليدي مستقبلا. موجها رسالة للمجتمعات المحلية في مناطق الإنتاج وقال “اليوم تنطلق صافرة العدالة والبناء وهذا حق أصيل ودين على الحكومة في تقليل الآثار المترتبة على التعدين ومخلفاتة وشدد على أهمية دور الشركة في المشروعات والمهام التي فاضت لها في الرقابة والإشراف”.