الخرطوم: الجماهير

كشف وكيل أول وزارة الثقافة والإعلام الرشيد سعيد،  أنّ وزارته شرعت في تشكيل لجنة قومية لإعداد قانون للصحافة والمطبوعات، لإحداث إصلاح تشريعي وقانوني في البلاد يتماشى مع الحكم الانتقالي  والديمقراطية .

وأقرّ سعيد، بتراجع الصحف السودانية، معتبراً أنّ الصحفي هو أضعف الحلقات في العملية الإعلامية، وانتقد ضعف أجور الصحفيين، وقال في ندوة نظمتها شبكة الصحفيين السودانيين الأحد، بعنوان (احتضار الصحافة والأزمة الاقتصادية والوضع الانتقالي) إنّ الصحف السودانية تؤجر أفخم المكاتب في أفضل المواقع في العاصمة، وتستورد أحدث الكمبيوترات، ولكنها لا تهتم بالصحفيين من حيث الأجور.

وقال إنّه لابُدّ أن يكون وضع الصحفي مميزاً ليرتقي بمهنة الصحافة، وشدّد على أنّه لا بُدّ من وجود قانون لحماية الصحفيين  وحماية مصادر الصحفيين.

واعترف سعيد، بأهمية الصحف لدعم  الوضع الانتقالي والديمقراطية والتنوير، وقال إنّ وزارة الثقافة والإعلام طلبت من الناشرين بما فيهم الصحف الحزبية، مُقترحات لحلّ مشكلات النشر والطباعة والورق، ولكن لم يتقدّم الناشرون ومقترحاتهم إلى اليوم .

ودعا وكيل أول وزارة الإعلام لقيام جمعيات تعاونية ومطابع تشاركية لحلّ مُشكلة الطباعة، وقال إنّ ذلك يحدث حتى في البلدان المتقدمة  .

ونوّه إلى أنّ الصحافة الورقية بشكلها التقليدي في العالم كلّه  تتراجع، وأنّ كُبريات الصحف في البلدان الغربية قلصت الجانب الورقي في نُسخٍ ورقية محدودة  وانتقلت إلى النشر الإلكتروني.

وأشار إلى أنّ الصحافة السودانية لم تُواكب هذه الطفرة العالمية، كما أنها لم تغير قوالبها التحريرية لجذب المتلقي   .

وحمّل سعيد بشدة،  سياسة توزيع الإعلان الحكومي  للنظام السابق، وقال إنّها  كانت موجهة لبعض الصحف الموالية والمرضي عنها، وحرمان صحف أخرى مغضوب عليها .

وأشار إلى أنّه  على الرغم من حلّ شركة “أقمار” للإعلان  التابعة لجهاز الأمن التي كانت تحتكر الإعلان الحكومي في العهد البائد، إلا أنّ الإعلان لا يزال يُوزع لنفس الصحف وبنفس العقلية  السابقة.

وذكر أنّ نفس الصحف التي كانت تتلقى إعلانات من “أقمار”، لا زالت تتلقى حتى الآن  70% من الإعلانات الحكومية!!

وقال سعيد إنّ الحكومة الانتقالية لا ترغب في احتكار الإعلان الحكومي، ولكن تُريد توزيعه بصورة عادلة بين الصحف.