الخرطوم: الجماهير

تتفاقم – على نحو متسارع – أزمة بين النائب العام السوداني تاج السر الحبر، ووكلاء نيابة بعد قرار أصدره الحبر الأسبوع الماضي، قضى بإيقاف 6 من وكلاء النيابة عن العمل وإحالتهم للمحاسبة، بحجة مخالفتهم اللوائح والتراتيبيَّة المعمول بها لدى النيابة العامَّة.

وأمرت محكمة الطعون الإدارية؛ بمحكمة الاستئناف الخرطوم؛ برئاسة القاضي بدوي عبد الباقي عبد الله، اليوم الإثنين بوقف تنفيذ قرار النائب العام بالرقم (٣٥ لسنة ٢٠٢٠) بتاريخ ١١ نوفمبر الجاري، لحين الفصل في الدعوى، التي قدمها وكيل النيابة جلال سنين كداني، وآخرين ضد النائب العام لجمهورية السودان.

وكان نادي وكلاء النيابة قال إن الوكلاء المحالين للتحقيق لم يستجيبوا لأن الإعلان للتحقيق جاء مخالفًا للائحة محاسبة وكلاء النيابة 2018، وقرَّر وكلاءُ النيابة تصعيد القضيَّة.

واليوم الإثنين، أعلن نادي النيابة العامة، الذي يطالب باستقالة أو إقالة الحبر، عن الدخول في إضراب عام اعتبارًا  من الثلاثاء وحتى الخميس القادم، تنفيذًا للخطوة التصعيدية.

وانفجرت الخلافاتُ بين النائب العام ونادي وكلاء النيابة بسبب تعديلاتٍ حملها مشروعٌ لقانون النيابة العامة، يرى النادي أنها تعطي النائب العام صلاحيات بفصل أي وكيل نيابة أو إحالته للتقاعد دون منحه حقَّ استئناف القرار أو التظلُّم بجانب تعيين مساعدين للنائب العام من خارج النيابة.

وتشتكي النيابة العامة من نقص في الكوادر المؤهَّلة؛ ما اضطرها للاستعانة بخبراتٍ من خارج النيابة، حسب النائب العام.

ولسد النقص أعلنت النيابة العامة اليوم الإثنين، عن حاجتها لاستيعاب وكلاء نيابة جُدد، بغرض إعادة بنائها على أسس جديدة.

ونشر مكتب النائب العام إعلانًا يتعلق ببدء إجراءات المعاينات، للذين تقدموا لوظائف رئيس نيابة عامة، على أن يُحدد موعد لإجراء معاينات درجات وكيل أعلى ووكيل أول ووكيل ثاني ووكيل ثالث ووكيل نيابة في الأيام المقبلة.