تعديلات دستورية تقلص صلاحيات جهاز الأمن وتلغي تعيين الولاة في السودان

الخرطوم : الجماهير

أودع فضل عيد فضل، وزير شئون رئاسة الجمهورية بالسودان، اليوم منضدة الهيئة التشريعية القومية، مشروع تعديل بالدستور الانتقالي يقضي بتقليص صلاحيات جهاز الأمن الوطني وإلغاء انتخاب ولاة الولايات.

وشكل رئيس الهيئة التشريعية ابراهيم احمد عمر، لجنة طارئة تضم 105 عضواً برئاسة بدرية سليمان لدراسة التعديلات الدستورية. على أن تجاز بعد مرور شهرين.

وألغى مقترح التعديلات الدستور الذي تحصلت عليه (الجماهير)، المادة (151)  بالدستور المتعلقة بجهاز الامن الوطني  واختصاصته، وإستحدثت مادة تقر إنشاء جهاز الامن الوطني يختص بالامن الداخلي والخارجي، ويحدد القانون العادل رسالته وواجباته ومهامه وشروط خدمته.

وحصر التعديل مهمة  جهاز الامن في جمع المعلومات وتحليلها وتقديم المشورة للجهات المعنية، على أن تكون خدمته ممثلة لكل أهل السودان تمثيلاً عادلاً.

ونصت التعديلات أن يكون جهاز الأمن تحت إشراف رئيس الجمهورية، ويقدم تقارير وبيانات إستماع أمام لجان مختصة بالمجلس الوطني، وأن تنشأ له مكاتب في  كل  أنحاء  السودان.

وأقرت التعديلات ، استمرار رئيس الجمهورية في تعيين كافة مستويات الحكم لحين قيام انتخابات في 2020م لمستويات رئيس الجمهورية وولاة الولايات، والمجالس التشريعية القومية  والولائية.

ومنحت رئيس الجمهورية سلطة تعيين رئيس المحكمة الدستورية وفقاً للمادة (58) (2-ج) من الدستور بتوصية من كلية انتخابية يحددها القانون على  أن توافق عليهم الهيئة التشريعية القومية.

وحظر التعديلات عزل أي قاضي في المحكمة الدستورية إلا بقرار من رئيس الجمهورية يتخذ بناءاً على توصية من رئيس المحكمة الدستورية وتوافق  عليه الهيئة التشريعية بثلثي الاعضاء.

وأعطت التعديلات كل شخص حق  التعبير الحر عبر وسائل الخطاب المعلن والنشر المكتوب  والمسموع والمرئي، والتظاهر في موكب لبسط دعاويه وإيقاع ما يمثله عبر الرأي العام والمشاهد للجمهور.

وألزمت التعديلات الدولة بكفل  حرية الصحافة ووسائل  الإعلام الاخرى وفقاً لما ينظمه القانون، على أن تلتزم كافة وسائل الإعلام بأخلاق المهنة وبعدم إثارة الكراهية الدينية أو العرقية أو العنصرية أو الثقافية أو الدعوة إلى العنف أو الحرب.

وكفل مقترح التعديل لأي فرد حق  التجمع  السلمي، وحرية التنظيم مع آخرين، بما في ذلك حق تكوين الاحزاب  السياسية، والنقابات والاتحادات المهنية والانضمام إليها حماية لمصلحته.

وإستحدثت التعديلات مجلس للقضاء العالي يرأسه رئيس الجمهورية، يتولى الادارة العامة للقضاء القومي ويحدد القانون تكوينه ومهامه وسلطاته، على أن يقوم بتنظيم العلاقة بين السلطة القضائية القومية، والأجهزة القضائية في الولايات.

وشملت التعديلات حقوق الزواج ورعاية الاسرة، والطلاق والحياة والكرامة الانسانية، والمساواة،و الخصوصية ، وحرمة الرق.