الخرطوم: الجماهير

رسم تقريرٌ سنوي يصدر عن منظمة الشفافية السودانية، أوضاعًا قاتمة فيما يلي مكافحة الفساد بالدولة، وأشار إلى جملة تحديات تواجه الحكومة الانتقالية.

وأكد التقرير السنوي لمنظمة الشفافية السودانية للعام 2020 أن البلاد تواجه هشاشة أمنية وبالمقابل تطورٌ في وسائل الجريمة، ولفت إلى أن العديد من السياسات واللجان والقرارات والتوجيهات لم تر النور.

وكشف التقرير عن عدة تحديات تواجه مكافحة الفساد، أهمها معاش الناس المتمثلة في أزمات السلع والخدمات الأساسية، واستمرار الوسطاء والوكلاء وإغفال المادة 6/2 من قانون حماية المستهلك والتي تراقب حركة الأسعار والمنتجات.

واشار إلى وضع مفوضيات حقوق الإنسان ومكافحة الفساد في الوثيقة الدستورية، وأجهزة رقابية، تحت سلطة الجهاز التنفيذي بالإضافة إلى عدم نشر تقارير ديوان المراجعة القومي لعامين متتاليين، واستمرار وجود جهات لا تخضع للمراجعة وغياب فعالية وحيادية جهاز تنظيم الاتصالات والبريد.

وبشأن الاقتصاد أوضح التقرير غياب وضعف رؤية وسياسات وإجراءات الصادر والوارد والعجز في توفير المكون المحلي لشراء الصادر واحتياجات مشروعات التنمية والفصل الأول والتسيير لأجهزة الدولة وعدم الالتزام بقواعد الموازنة المفتوحة فيما يختص بالإيرادات ومصادرها والمصروفات ومصارفها، وغياب معلومة عائد الدعم الخارجي وأوجه صرفه كما صاحب ذلك قصور في العمل بإجراءات معايير الشراء والتعاقد.

واشار التقرير إلى ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه ومؤشر الأسعار للمستهلك 700 – 1000%، حيث تجاوز التضخم 300%.

وعن سيادة حكم القانون وحقوق الإنسان والحريات قال إن هناك حلقات مفقودة في دائرة العدالة وأشار للتعديلات المتكررة في الوثيقة الدستورية .

وأبان التقرير التراجع في سجل حقوق الإنسان المتمثل في الحجز لفترات طويلة دون توجيه تهمة، أو تقديم لمحاكمة، أو إطلاق سراح، فضلًا عن سوء بيئة الحجز.

وتناول التقرير الفصل من الخدمة وغياب المعايير والمحاسبة وحق الاستئناف كما شمل التقرير التعيين وغياب معايير الجدارة والكفاءة.

وأشار إلى اعتقال وتهديد واعتداء وطرد وملاحقة الصحفيين، والناشطين، واعتقال المتظاهرين السلميين ومصادرة أموال وممتلكات بعيدًا عن الإجراءات القانونية، والحكم القضائي.

وأشار التقرير لنقص وضعف في منظومة مكافحة الفساد في المؤسسات وغياب المحكمة الدستورية ومفوضية مكافحة الفساد والمجلس التشريعي “البرلمان”.

وقال التقرير إن القوانين إما قوانين غائبة، أو غير فاعلة وتعديلات في القوانين، وأخرى صدرت في عجلة ولم تخضع للدراسة.

وأكد التقرير أن التمييز في القوانين والنظم وتقديم الخدمات والسلع الضرورية، على أساس مهني، ليس أقل فداحة عن التمييز العرقي والديني.

وأشار إلى توقف العمل في مصفوفة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

ولفت إلى غياب مدونة السلوك الوظيفي للعاملين بالدولة وتعقيد وبطء إجراءات تقديم الخدمات للمواطن وتوقف مصفوفة الحكومة الإلكترونية ونقص في احتياجات واستقلالية القضاء والنيابة والأجهزة الرقابية، واتهامات بتسييس العدالة و غياب مراكز السند القانوني.

وتناول التقرير ضعف المفاهيم العامة والمقدرات الإدارية لإدارة المهام والعنصر البشري .

وأكد أن البلاد تواجه هشاشة أمنية وتطور في الجريمة واستنكر أن هناك سياسات ولجان وقرارات وتوجيهات لم تر النور.