الجماهير : عباس محمد  

كشفت مصادر متطابقة، الجمعة، عن توصل حركات الكفاح المسلح الموقعة على اتفاق السلام، إلى تفاهمات لتقاسم السلطة مع الحكومة الانتقالية بالسودان.

وقالت 3 مصادر لـ”الجماهير” إن حركات الكفاح المسلح الموقعة على اتفاق السلام في جوبا في 3 أكتوبر الماضي توصلت لاتفاق لتقاسم السلطة بين فصائلها.

وأبلغ مصدر “الجماهير” طالبا عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالتحدث لوسائل الإعلام ” توصلنا لاتفاق على تسمية رئيس الحركة الشعبية مالك عقار، ورئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم، رئيس حركة تحرير السودان، الهادي إدريس (رئيس الجبهة الثورية حاليا)، ليكونوا أعضاء في مجلس السيادة الانتقالي”.

وأقرت السلطات السودانية تعديل الوثيقة الدستورية، في 3 نوفمبر الجاري، ونشرت الجريدة الرسمية نص الوثيقة الدستورية الانتقالية (تعديل 2020 ) بعد تصديق مجلسي السيادة والوزراء لها في أكتوبر الماضي.

و تضمن أبرز بنود الوثيقة المعدلة تمديد الفترة الانتقالية لـ39 شهرا تبدأ من تاريخ توقيع اتفاق جوبا لسلام السودان، في أكتوبر الماضي، بعد أن كان حسابها بنفس المدة منذ أغسطس/آب 2019.

كما تضمن التعديل تشكيل مجلس السيادة من 14 عضو بدلا عن 11 بإضافة، 3 أعضاء تختارهم أطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان.

وذكر مصدر أخر مقرب من حركة تحرير السودان، فصيل مناوي، لـ”الجماهير”، الجمعة ” أنهم توصلوا إلى اتفاق لتقاسم السلطة مع الجبهة الثورية سيحكم بموجبه رئيس الحركة أركو مناوي إقليم دارفور بجانب حصتهم في مجلس الوزراء والمجلس التشريعي.

وحركة مناوي انشقت من الجبهة الثورية في مايو الماضي واكملت التفاوض مع الحكومة باسم الجبهة الثورية/ مناوي.

وتضم الجبهة الثورية جناح مناوي الاتحاد الديمقراطي جناح الثورية قيادة التوم هجو و كيان الشمال بقيادة محمد سيد أحمد وحركة تحرير السودان جناح كازسكي

فيما أفاد مصدر مطلع بالجبهة الثورية برئاسة الهادي “الجماهير ” أن الحركات وبتوافق تام توصلت إلى تقسيم حصتها في هياكل السلطة الثلاثة “السيادي ومجلس الوزراء والتشريعي”.

وتضم الجبهة الثورية 8 فصائل إبرزها حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان المجلس الانتقالي والحركة الشعبية بقيادة مالك عقار.

من جانبه أوضح مصدر رفيع بمجلس الوزراء،  أن الحركات الموقعة على اتفاق جوبا للسلام ستشارك بعدد 6 وزراء في السلطة التنفيذية، حال اعتماد الهيكل الوزاري المقترح من 25 وزيرا بدلا عن 20 وزير حالياً.

وقال المسؤول لـ “الجماهير” سيكون من نصيب الحركات وزارة سيادية ووزارتان خدميتان ومثلها توجيهية”، حال تم اعتماد مقترح 25 وزيرا لمجلس الوزراء ستكون الوزارة السادسة توجيهية”.

وأشار المصدر المطلع على الملف في حديثه لـ(الجماهير) إلى أن رئيس الوزراء سيعيد هيكلة الوزارت بالكامل، بإنشاء وزارة للسلام وحقوق الانسان، وتقسيم وزارة الصناعة والتجارة إلى اثنتين.

وأضاف” انشاء وزارة للطاقة والموارد المائية، بجانب وزارة للتعدين، وتقسيم وزارة الرعاية الاجتماعية لتصبح وزارتين باسم وزارة العمل ووزارة الرعاية الاجتماعية .

وأقرت التعديلات في الوثيقة الدستورية كذلك تشكيل مجلس الوزراء بحيث يعين رئيس الوزراء من قائمة مرشحي قوى إعلان الحرية والتغيير، وأطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان، على أن يختار من الأخيرة نسبة 25 بالمئة من مجلس الوزراء.