نيالا :الجماهير
أعربت حكومة «إقليم دارفور» برئاسة، الهادي إدريس يحي، عن بالغ أسفها لـ الأحداث الدامية التي شهدتها منطقة «كرنوي» شمالي دارفور مطلع هذا الأسبوع، والتي أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى والمفقودين، ووصفت ما جرى بـ “أنه اعتداءات مؤسفة تهدف إلى إشعال الفتنة بين مكونات المجتمع المحلي.”
وأدانت حكومة «إقليم دارفور» في بيان رسمي لها صدر اليوم الخميس، من مقرها إقامتها بـ مدينة «نيالا» جنوبي دارفور، أعمال العنف والاعتداءات التي شهدتها المنطقة، وأكدت أن التحقيقات الأولية كشفت عن مؤشرات قوية تشير إلى تورط جهات نافذة داخل «سلطات بورتسودان»، إلى جانب بعض الحركات المتحالفة معها، في تغذية الصراع وتنفيذ أجندات سياسية ضيقة لا علاقة لها بمصالح مواطني الإقليم.
وأشار «البيان» إلى أن حكومة الإقليم تتعامل مع هذه المعلومات بجدية تامة، وأنها تتابع عن كثب عبر مؤسساتها الأمنية والقانونية مجريات التحقيق لضمان محاسبة كل من يثبت تورطه، أيا كان موقعه أو انتماؤه.
وحثت حكومة «إقليم دارفور» جميع مكونات المجتمع في «دار زغاوة» ومحيطها من قبائل وعشائر ومؤسسات مدنية ورجال دين، على ضرورة التحلي بضبط النفس والابتعاد عن كل ما يثير الفتنة أو يدفع نحو الانتقام والتناحر.
وأشادت «الحكومة» في ذات السياق، بجهود «لجنة الأجاويد» في معالجة الخلافات القبلية منذ عام {2018}م، مشيرة إلى أن الحلول التي توصلت إليها اللجنة تمثل مرجعا أساسيا في تحقيق المصالحة والعدالة بطرق سلمية تحفظ كرامة جميع الأطراف.
وأوضح البيان تاليا، أن «الحكومة» قد اطلعت على تفاصيل خيوط المؤامرة وتدرك خطورة التصعيد المتعمد، وأشار إلى أن دستور السودان الانتقالي لعام 2025 يُحمّل «حكومة تأسيس» والقوات النظامية التابعة لها، مسؤولية حماية المدنيين والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم واستعادة الأمن في الإقليم.
وأكدت «الحكومة» ختاما، على أنها لن تتردد في أداء واجبها الدستوري واتخاذ كل التدابير القانونية والأمنية اللازمة لحماية المواطنين وفرض هيبة الدولة وسيادة القانون، مشددة على أن الحل الجذري للأزمة يكمن في وحدة الصف والتكاتف المجتمعي والعمل المشترك بين السلطات الرسمية والإدارات الأهلية والقوى الاجتماعية لعزل دعاة الفتنة ومواجهة الأجندات التخريبية.
