أعلن وزير البنى التحتية والنقل هاشم بن عوف، عن الفراغ من مسألة التصفية من شركة (سنجنيب) وأيلولة مجلس إدارتها إلي الناقل الوطني (سودان لاين)، مشيرًا إلي رفع توصيةٍ لمجلس الوزراء يتوقع أجازتها خلال هذه الأيام، وسيكون على رأس مجلس إدارة الخطوط البحرية (سودان لاين) المهندس عبدالعظيم، من قيادات النقل النهري، فضلًا عن أنه سيكون لها قانونًا يجعل من الناقل الوطني ذي ميزات تفصيلية.

 وكشف في حوار لـ”الجماهير” عن إعداد خطة متكاملة لصيانة وابورات السكة الحديد والعمل على تشغيلها بتكلفة بلغت 35 مليون يورو، لافتًا إلى أن وزارة المالية تأخرت في مسألة الالتزام بتوفير الأموال للمشاريع في أوقاتها المحددة.

حوار – القسم الاقتصادي

يقول إن مشكلات مؤسسية كثيرة جدًا  واجهت الوزارة في الفترة التي قضاها مثلت تحديًا، وإن الهيكل العام داخل الرئاسة نفسها والوحدات بها مشكلات، ويسوق مثلًا بالوحدات: “كانت ناقصة وتم تأسيسها من البداية، هنالك صعوبات في مسألة التعيين في الهيكل والبيروقراطية”. يواصل: “من التحديات التي تواجهنا، الأهداف التي تحددت وكيف نمضي نحو هذه الأهداف لنُقيِّم، وصولًا للهدف، وهي من النقاط التي جعلتنا نركز ونشعر بالإنجاز، أما الخطط غير المؤسسية، منها الإسعافية،  تحتاج إلي تمويل كبير. وكان التحدي هو إيجاد تمويل  بديل، غير التبرير الكامل وإبراز القضية أمام المالية في ظل الشُّح الاقتصادي، وهذا أيضًا من التحديات الكبيرة، والرؤية الآن أصبحت منشورة في مواقعنا، ويمكن الرجوع إليها وهي واضحة جدًا.

وحول ما إذا كانت وزارة المالية أوفت بالتزامها تجاه المشاريع المخطط لها يقول ابن عوف: “لا أقول أن المالية لم توفِ، ولا نطالبها بأكثر مما تحتمل ولكن في ظل ما تحتمل الآن قد أوفت بنسبة، ونعدَّها غير مرضية ولكنها مُقَدَّرة. أوفت لصيانة الميناء ولكن نعيب عليها التأخير”. يضيف: “تأخر الإيفاء لأكثر من ثلاثة أشهر، إلي أن تمت إجازة قيمة الخطط الإسعافية للميناء”.

ويقول إن قيمة الخطة الإسعافية للميناء بلغت حوالي 61 مليون يورو، وتشمل فيها النافذة الواحدة، وشراء (كرينات) وتدريب وأرصفة وبنى تحتية، وشراء طقات، وهذه جرعة أولية لتحريك الميناء من المربع الأول، وتبقى الخطط الإسعافية للسكة حديد.

الصيانة الكاملة لا تحدث بين ليلة وضحاها

ويقول أنه الآن بدأت تظهر بعض الحلول على السطح لمشكلات الميناء، لأن هذه المسائل تأخذ  وقتًا، خاصة الشراء والبنى التحية وتأسيسها. يضيف: “مسألة الصيانة الكاملة لا تحدث بين ليلة وضحاها (العَمْرَة الكاملة) تأخذ ثلاثة أشهر، بعض (الكرينات) عاودت العمل، استلمتُ خمسة كرينات من جملة ثمانية، تعمل منها  الان سبعة، والأخير في الصيانة الكاملة”. يواصل: “طلبنا إسبيرات، هي  في الطريق، وتم توطين إسبيرات المنظومة وهذا سيكتمل خلال عشرة أشهر، وسيبدأ الإنتاج أول بتركيب اولى هذه الإسبيرات، وبذلك ستعود الكفاءة”.

ويعترف الوزير أن الوزارة ضخمة جدًا، وهي بعد استرداد ثلاث من المؤسسات من لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال العامة، أصبح هناك 17 وحدة، تنقسم تحت مظلة خمسة قطاعات، منها البحري، النهري، والسكة حديد، والطرق والتنمية العمرانية، والجوي.

يقول: “هذه القطاعات الخمس كل واحدة منها تمثل امبراطورية، وإذا جاز لنا، كل واحدة وزارة، لابد لإدارتها من تخصصية عالية وكوارد فنية مقتدرة، لتدير هذه  الوحدات بصورة جيدة. والوضع الآني هو أن الكوادر غير مرتاحة في هيكلتها، وتم إدخال تعديلات عدة لوزارة العمل للإجازة، ومن ناحية أخرى تم إعادة سياسات قوانين أُرسلت لمجلس الوزراء لإجازتها، لتعيد نصاب قطاعات النقل المختلفة إلي محاورها الأصلية، وكل محور من محاور النقل في حاجة إلى ثلاثة أضلع الجسم الرقابي، والتشغيلي، وجسم الناقل الوطني”. يستطرد: “كل من تلك الأضلع يجب أن تكون في سياق قانونٍ واضح، وتم تعديلها ونتوقع بحلول منتصف 2021 ستكون كل القوانين الإصلاحية مؤسسية لهذه القطاعات، وهذه خطوة نحو إدارة هذه الوحدات بصورة جيدة”.

ويرى ابن عوف إن الموانئ المتاخمة للبحر الأحمر هي الموانئ المنافسة – بصورة أساسية – لميناء بورتسودان، منها ميناء جدة، والموانئ المصرية. يقول: “هي منافسة، ولكن لا يجب أن ننظر إلي المنافسة، ويجب النظر إلي رفع كفاءة الميناء والنظر إلي إدارة بقية الموانئ الواقعة على ساحل البحر الأحمر”. ويتساءل حول  ميناء سواكن وهيدوب، والخير، والموانئ المبشرة الأخرى وكيفية تطويرها. يقول حبانا الله بموانئ طبيعة، تحتاج لإعادة بناء بتكلفة مناسبة قياسًا بموانئ أخرى لتصبح مهيأة بأرصفة جيدة. يضيف: “في شمال بورتسودان  لدينا حوالي خمسة موانئ طبيعية، وأكبرها (شين ايت) بطول 21 كيلو متر، هذا الميناء ثلاث أضعاف ميناء بورتسودان”.

وحول المشكلة التي اكتنفت تعين مدير الميناء الجنوبي، يقول وزير البنى التحتية: “هذه الخطوة – كما اسلفت – ليس هناك تبديل لأي من الموظفين، وإنما أعدنا صياغة مسألة الخبير الوطني، وأصبح خبيرا وطنيا لإدارة وتشغيل الميناء الجنوبي، ويتعامل مع الفريق العامل بالموانئ عن طريق المشاركة والحوار والوصول إلي تحقيق أهداف المصفوفة بطريقة سريعة”. يواصل: “ليس هنالك أي تبديل للهيكل الوظيفي وإنما هو إصلاح وتطوير والرضا الوظيفي بالنسبة للموظفين والعمال وحماية الصحة والسلامة المهنية ومن ثم تحقيق المصفوفة من صيانة وشراء المعدات والكرينات”.

وينفي ابن عوف أنه هاجم وزارة المالية. يقول قرأت هذا المقال في إحدى الصحف، لكن الواقع يقول إن ولاية المالية على المال العام ونحن نتبنى هذا الرأي، وهو منطق سليم. يضيف: “ولكن نقول يجب عليها ولاية التخطيط الاقتصادي، وإذا آلت على نفسها ولاية المال العام أن تؤول على نفسها ولاية التخطيط الاقتصادي، بمعنى آخر، إن التخطيط الاقتصادي يقتضي أن تنظر إلى  المؤسسات العاملة على التنمية مثل الموانئ، وهي مؤسسة خدمية في المقام الأول وليست مؤسسة إيرادات، والنظر إليها هكذا يضيع من وجودها وهي مؤسسة خدمية تخدم التجارة في المقام الأول والنظر بهذا المستوى يجعل التعامل مع هذه المؤسسة وهيئة الموانئ البحرية كمؤسسات إيرادات غير صحيح”.

نتحدث عن تريليون جنيه لإصلاحات الصيانة العاجلة

وينفي الوزير أنه يصف العمال بالجهل حين قال إن الجهل أكبر مهددات الميناء، يقول هذه نقطة مهمة جدًا، ومن الملاحظات في اعتراضات العمال. يقول: “لكن نحن في السودان لم نراع  خلال 30 عام الماضية من رفع قيمة العامل تدريبًا وتأهيلًا وتثقيفًا للعمل النقابي بالصورة الصحيحة، هذه التشوهات كانت نتيجة للإهمال المقصود في توعية العمال نحو حقوقهم، استغلال وابتزاز مقصود لموارد الميناء خاصة، مما جعل هنالك فقدان للثقة بين العمال والإدارة، لا أعني بالجهل والفقر والجشع  شريحة دون شريحة, وإنما الإنسان السوداني يجب أن يتمرد على المكتسبات السلبية في الفترة السابقة، الجشع دخل قلوب التجار وجردها من الرحمة نحو المواطن المسكين”. يضيف: “الرشوة والاختلاس والتعامل مع المال العام – كأنه مال سائب – وعدم توعية  المتدربين والعمال والموظفين، والتعالي عليهم وفرض المصالح الشخصية للمديرين، كل هذه الشرور يجب أن تزول من النفس البشرية السودانية، ولا يمكن بالقوانين فقط نعيد هذه الأشياء، يجب أن نفتح صفحة جديدة والإنسان يتمنى السعي نحو العمل الدؤوب والصادق والمخلص”.

وحول المبالغ التي تحتاجها الوزارة في إعادة البنى التحتية المنهارة، يرصد الوزير – بداية -مبلغًا قديمًا، حوالي 700 مليون جنيه، يقول: “مع التضخم سيتضاعف هذا الرقم، ونتحدث عن تريليون جنيه لإصلاحات الصيانة العاجلة”. يواصل: “تقدمنا بهذا الطلب في مارس الماضي والي الآن لم تصدق المالية عليه، ويجب – كما أعتقد – أن تسرع المالية الخطى نحو المشاريع العاجلة والإسعافية” يضيف: “نتحدث عن مشاريع مثل مشروع (الضعين – أم سريرة)  وهو طريق بطول 45 كيلو فقط، ومن المشروعات الإسعافية المنقذة للحياة، في ولاية لم تنعم بأيَّة تنمية”. ويواصل: “مثل هذه المشروعات الأساسية، ومشروعات الصيانة لابدَّ من إنشائها، وهذه الطرق تحصد الأرواح أشدّ من الحروب، وهي من الأولويات التي لا مجال لها ولكن سعدنا كثيرًا بأيلولة بعض الشركات إلي حاضنة وزارة النقل، كشركة الرويان، وشريان الشمال، والشركة الوطنية للطرق والجسور التي انضمت تحت لواء الهيئة القومية للطرق والجسور، ستكون نواة لعمل الصيانة لهذه الطرق، وبهذا نوفر على المالية وعلى الوزارة عطاءات لمشاريع صغيرة للصيانة ونضمن صيانة دورية، وأجزم أن  2021 ستكون بداية لوحدة صيانة للهيئة القومية للطرق والجسور”.

ويرى الوزير أن مشروع السكة الحديد وإعادة مخطط  تشغيله الناقل الاقتصادي الأول، لأنه – يقول – آمن وسريع ورخيص كذلك. يضيف: “نتحدث عن إيراد عدد من الوابرات للسكك الحديدية، ونعمل ليل نهار على خطة كاملة لتشغيل هذه الوابرات بتكلفة بلغت 35 مليون يورو، تصدَّق منها 7 مليون بواقع 12.5%  ستدفع مع نهاية هذا الشهر للشركة الصينية التي بدأت التصنيع ونعمل مع بنك السودان المركزي لفتح الاعتماد ونتفاءل خيرًا بالعام 2021 لجهة أن 2020 كان قاسيًا جدًا.

ويقول ابن عوف إن (سودان لاين) مشروع جاذب للاستثمار لحاجة النقل البحري،  ليس فقط للسودان وإنما للدول الحديثة جمعيًا. يضيف: “نحن الآن في مسألة تصفية  شركة (سنجنيب) وأيلولتها لسودان لاين، تم رفع توصية مجلس الإدارة لمجلس الوزراء، وسيتمد قريبًا وعلى رأسها المهندس عبدالعظيم  وهو من قيادات النقل البحري، ونعمل على جذب جميع الاستثمارات، ليس فقط في مجال النقل البحري وإنما التوكيلات، والأعمال البحرية الأخرى سيكون لها قانون يمنح الناقل الوطني ميزات وتفضيلات على بقية النواقل، وسيشارك في نقل المواشي واللحوم والركاب، بشراكة استراتجية  مع وزارة الطاقة والتجارة.

ويقول ختامًا حول الوقت الذي يكفي لإعادة البناء إنه لدينا في الخطة التي رفعت تفاصيل لعدد السفن التي يحتاجها، وكذلك هنالك تقدير مالي لا يذكره بالضبط. يضيف: “ولكن يمكن الرجوع الي مواقعنا في (السوشيال ميديا) بها جميع التفاصيل”.