الضعين: الجماهير
وصف مراقب الجهاز القضائي بشرق دارفور، حامد النور عبدالله، قرار سلطة بورتسودان بإيقاف العاملين بالجهاز القضائي في شرق دارفور بكونه “سقطة قضائية”.
وكان قد أصدر رئيس عام إدارة المحاكم، القاضي أحمد الصديق نايل، المقيم ببورتسودان، قرارًا يوم 24 ديسمبر الماضي، قضى بإيقاف (19) موظفًا بمحاكم شرق دارفور، بسبب مزاولتهم العمل في ظل سيطرة قوات الدعم السريع على الولاية.
وقال حامد النور عبدالله، لـ«صحيفة الجماهير»، إن رئيس الجهاز القضائي المركزي سبق أن وقع في خطأ حينما عطّل عمل المحاكم في شرق دارفور فور سقوط فرقة الجيش بالضعين، واتهمه بتجزئة العدالة، نظرًا لحرصه على عمل المحاكم في مناطق الجيش، وتعطيلها في مناطق قوات الدعم السريع.
وقطع مراقب الجهاز القضائي بشرق دارفور، بأن قرار الإيقاف “قرار عنصري وقبلي” يهدف إلى معاقبة الموظفين بسبب استمرارهم في تقديم الخدمة العدلية لأهاليهم في مناطق خارج سيطرة الجيش.
وأضاف، هناك دول كثيرة شهدت حروبًا، ومع ذلك استمرت عمل المحاكم دون التأثر بالنزاع المسلح لاعتبارات تتعلق باستقلالية القضاء.
وتساءل: “هل يستطيع القاضي نايل محاسبة هؤلاء الموظفين لكونهم يتواجدون في مناطق خارج سيطرة الجيش، وإذا استمرت الحرب لمدة عشر سنوات هل يظل هؤلاء موقوفين؟”.
