متابعات: الجماهير
حسمت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” قضية الخلاف الداخلي بشأن تكوين حكومة في السودان، وخلصت إلى فك الارتباط بين أصحاب الموقفين، ليعمل كل منهما تحت منصة منفصلة سياسيًا وتنظيميًا باسمين جديدين مختلفين.
وانعقد اجتماع الهيئة القيادية لتنسيقالحرتق ية “تقدم” برئاسة دكتور عبد الله حمدوك اسفيريًا، اليوم الاثنين، لمناقشة قضية الشرعية والموقف من تصور إقامة حكومة كأحد وسائل العمل المعتمدة في التعاطي مع هذه القضية.
وجاء في بيان لـ”تقدم”، أن الاجتماع أجاز التقرير الذي أعدته الآلية السياسية والذي خلص إلى وجود موقفين متباينين حول قضية الحكومة، الأمر الذي نتج عنه فك الارتباط بين الداعمين لتشكيل الحكومة والمعارضين لها، ليعمل كل منهما بشكل منفصل وتحت اسم جديد.
وبهذا القرار، أوضحت “تقدم” أن كل طرف سيعمل -اعتبارًا من تاريخه- “حسب ما يراه مناسباً ومتوافقاً مع رؤيته حول الحرب وسبل وقفها وتحقيق السلام الشامل الدائم وتأسيس الحكم المدني الديمقراطي المستدام والتصدي لمخططات النظام السابق وحزبه المحلول وواجهاته”.
وأشار البيان إلى أن كل مجموعة ستعلن للرأي العام “ترتيباتها السياسية والتنظيمية والاسم الجديد الذي ستعمل به بصورة منفصلة”.
يأتي ذلك عقب ظهور خلافات داخلية بين تيارين داخل تحالف تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”، أحدهما يرفض تشكيل حكومة جديدة خارج المناطق التي يسيطر عليها الجيش السوداني، في حين يطالب التيار الآخر بالمضي قدمًا في تشكيل حكومة لسد الفراغ الإداري والخدمي الذي يعانيه المواطنين السودانيين بعد مجموعة إجراءات قامت بها “سلطة بورتسودان” وُصفت بالتمييزية والتقسيمية.
