الخرطوم – الجماهير
أعلنت قطر، (الاثنين)، استعدادها لتقديم العون والمشورة بشأن قضيتي سد النهضة، والتوترات الحدودية مع إثيوبيا، باعتبارها ترأس الدورة الحالية لجامعة الدول العربية.
وأكد وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لدى لقائه وزيرة الخارجية السودانية بالخرطوم، عزم بلاده على مواصلة الدعم والمساندة للسودان في قضاياه الآنية التي جعلته في قلب الأحداث، سيما قضيتي سد النهضة والتوترات الحدودية مع إثيوبيا”.
وأعرب عن “استعداد قطر لتقديم العون والمشورة اللازمة سيما وأن قطر تترأس الدورة الحالية لجامعة الدول العربية التي ستعقد اجتماعها الشهر المقبل لمناقشة مستجدات الأحداث”.
وتصر أديس أبابا، على ملء ثانٍ للسد، في يوليو وأغسطس المقبلين، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق.
فيما تتمسك مصر والسودان بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي يُحافظ على منشآتهما المائية ويضمن استمرار تدفق حصتيهما السنوية من المياه.
ومنذ أشهر، تشهد الحدود السودانية الإثيوبية توترات، بعد إعلان الخرطوم نهاية 2020 السيطرة على “أراضٍ لها” في منطقة حدودية مع أديس أبابا، وسط تأكيد إثيوبي على “الاستيلاء على 9 معسكرات تابعة له”.
وبحث اللقاء، وفق بيان للخارجية السودانية، تلقته “الجماهير”، “عمق العلاقات الثنائية وآفاق التعاون المشترك بين البلدين عقب الزيارات رفيعة المستوى”.
ودعا الجانبان إلى “أهمية تفعيل آليات التشاور السياسي بين البلدين وإجراء الترتيبات اللازمة لانعقاد اجتماعات كبار المسؤولين لبحث فرص التعاون في مجالات الاستثمار والتدريب، وفي المجالات الأخرى”.
من جانبها شكرت المهدي، وزيرة الخارجية السودانية، الوزير القطري على الزيارة، وأعربت عن امتنانها لدولة قطر على مواقفها الداعمة للسودان.
وامتدحت دورها البارز لدعم السلام في دارفور، كما أثنت على مشاركة قطر الفاعلة في مؤتمر باريس، وأكدت حرص السودان على تمتين العلاقات الثنائية الوطيدة التي تربط البلدين ودفعها إلى آفاق أرحب.
ورعت قطر اتفاقية للسلام، في 14 يوليو 2011، رفضته حركات التمرد الرئيسة في إقليم دارفور المضطرب، بينما وقَّعت عليه الحكومة وحركة “التحرير والعدالة”.
وأوفت قطر بتعهداتها البالغة 177.4 مليون دولار لمؤتمر المانحين الذي عُقد في الدوحة عام 2013، وقضى بجمع مبلغ 4.5 مليار دولار لإعمار إقليم دارفور، غربي السودان.
وتُقدر الاستثمارات القطرية في السودان بنحو 3.8 مليارات دولار، حسب وزارة الاستثمار السودانية؛ إذ تحتل قطر المرتبة الخامسة بين الدول التي تستثمر في البلاد.
