مدني: الجماهير

قرَّرت لجنة الطوارئ الصحية بولاية الجزيرة، برئاسة الدكتور عبد الله إدريس الكنين، والي ولاية الجزيرة مساء الأربعاء، قفل الأسواق العمومية بالمحليات اعتبارًا من يوم السبت 2 يناير القادم وتأجيل فتح المدارس إلى 17 يناير القادم؛ عوضًا عن 3 يناير.

واستثنى القرار تجار الجملة، والمصارف، والطواحين، والمخابز، والجزارات، ومساطب الخضار ومحلات الأسمدة والبذور. ووجه القرار بحظر الباعة الجائلين وفتح الأسواق وإلزام الباصات السفرية بحمل 50٪ من الركاب، والتباعد وارتداء الكمامات. كما تقرر إلزام موظفي الدولة بارتداء الكمامات ومنع دخول غير الملتزمين بذلك.

 كما قرَّرت اللجنة لعب المباريات دون جمهور، وحظر كافة أشكال التجمعات الرسمية والشعبية ومنع الصالات وتوجيه الأئمة بتقصير الصلوات وتنظيم صفوف الخبز.

ومن جانبه لوَّح  د.عبد الله إدريس الكنين، والي الجزيرة باتخاذ قراراتٍ صارمة تصل حدَّ قفل الولاية، وفرض حظر التجوال. وألمح إلى إمكانية وصولهم إلى سقوفات مفتوحة حال استمرار انتشار جائحة كورونا بذات الوتيرة المتسارعة، معلنًا أنَّ الوضع بالولاية قابل للانفجار.

وشدَّد الوالي على ضرورة التعامل بجدية مع الوضع الذي وصفه بالخطير والالتزام بالبروتوكولات الصحية. وقال إنَّهم ماضون في اتجاه اتخاذ قرارات صارمة حال استمرار التعاطي غير الجاد من المواطنين مع الجائحة، وأعلن أنَّ مخالفة هذه الأوامر سيواجه بالعقوبات التي نصت عليها أوامر الطوارئ للعام 2020م.

من جانبه، أكَّد اللواء شرطة إبراهيم أحمد شمين، مدير شرطة ولاية الجزيرة أنَّ قرارات لجنة الطوارئ الصحية واضحة وواجبة التنفيذ، كاشفًا عن تنزيل آلية لتنفيذ هذه القرارات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية. وقال إنهم يراهنون على وعي المواطن في تنفيذ هذه القرارات.