الخرطوم: الجماهير

طالب تجمع المهنيين السودانيين، الحكومة الانتقالية وقادة القوات الأمنية والعسكرية، بسحب سلطات التوقيف والاعتقال بحق المدنيين منها والإقرار بها للنيابة العامة؛ على أن تنفذها الشرطة.

كما طالب الحكومة الانتقالية، ممثلة في مجلس الوزراء – خصوصًا – وزارتي الداخلية والدفاع، بالعمل على إعادة هيكلة المؤسسات العسكرية والأمنية، وتأهيل وتدريب أفرادها في كيفية تطبيق القانون واحترام حقوق الإنسان وعدم انتهاكها.

وأعلن تجمع المهنيين السودانيين، بحسب تصريح صحفي اليوم الخميس، لدى تقديمه واجب العزاء لأسرة الشهيد بهاء الدين  نوري بالكلالكة،  عن تقديم الدعم والمساندة القانونية لأولياء الدم، ومتابعة  طلب النيابة العامة بتسليم المتهمين من قوات الدعم السريع للتحقيق وبدء إجراءات النظر في القضية.

كما تقدم التجمع بتعازيه الحارة لأسر الشهيدين  عز الدين علي حامد، الذي توفي نتيجة التعذيب بقسم شرطة أمبدة الحارة في 27 ديسمبر، ومنتصر همد، الذي توفي نتيجة دهسه بعربة دفع رباعي تابعة لقوات الدعم السريع بمدينة بورتسودان في 28 ديسمبر الماضي.

وقال تجمع المهنيين إنَّ إرغام الأشخاص بأي طريقة من طرق الخداع على مغادرة أماكنهم بقصد ارتكاب جريمة اعتداء عليهم، أو تقييد حريتهم يُعدُّ مخالفًا لمواد القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 ويستوجب تنفيذ العقوبات الواردة بحق مرتكبيها. كما أشار إلى جريمة الاعتقال غير المشروع وحبس شخص في أماكن مجهولة والاعتقال بطريقة سرية، وتعريض حياة الأشخاص للخطر، مؤكدًا أنها أفعال مجرَّمة بحكم القانون ولابد من تطبيق هذه المبادئ والمواد القانونية حمايةً للمواطنين. 

وطالب وزارة العدل بمراجعة مواد القانون الجنائي لسنة 1991 وقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 وقوانين القوات العسكرية والأمنية التي تمنح أفرادها حق الاعتقال وتوقيف المدنيين، وتقييد هذه المواد ومنحها فقط للنيابة العامة والشرطة وفق ما يحفظ حقوق الإنسان.

وأكَّد تجمع المهنيين السودانيين أنَّ سلطة أمر القبض هي سلطة أصيلة للقاضي أو وكيل النيابة بناء على إجراءات قانونية معلومة وتنفيذها يسند للشرطة. وطالب بأن تكون هذه السلطة لدى الشرطة فقط؛ مع رفع كفاءة قوات الشرطة – تأهيلًا وتدريبًا وانتشارًا – لتوفير الأمن ومنع وقوع الجرائم وليس إحالتها لغيرهم كما أنَّ حالات التلبس وارتكاب الجرائم هي حالات استثنائية معلومة التقدير.

ودعا السلطات لمنح المقبوض عليهم حقوقهم في إخطار أسرهم بالاعتقال والتوقيف القانوني وفق الإجراءات الواردة في القانون.

وشدد على أنَّ إخضاع الأشخاص لما يحُدُّ من حريتهم والحبس دون إجراءات قانونية؛ هو أمر مرفوض، داعيًا لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة تجاه المدنيين وحمايتهم بالقانون.

وأكَّد تجمع المهنيين السودانيين أنه سيعمل مع جميع القطاعات المهنية والقانونية ذات الصلة في تبني آلية لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان والانتهاكات تجاه المواطنين من قبل التابعين للقوات الأمنية والعسكرية.

وقال من واقع مسؤوليتنا الوطنية في تجمع المهنيين السودانيين تجاه الفترة الانتقالية والتحوُّل الديمقراطي، وتصدينا للتغيير السياسي والاجتماعي منذ تأسيس التجمع وحتى إسقاط نظام الإنقاذ، فأننا سنعمل مع شركائنا في قوى إعلان الحرية والتغيير، وأطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا، وأطراف الوثيقة الدستورية والسلطة الانتقالية، على بناء دولة المواطنة والقانون والمؤسسات. ولن ندخر جهدًا في اتخاذ مواقف تجاه الانتهاكات التي تتم بحق المواطنين السودانيين.