وتأسيساً لم سبق ومع الاختلال الباين ومع الظرف المفصلي والتاريخي الذي تعيشه البلاد بسبب حرب ١٥ ابريل بين القوات المسلحة وحلفائها من النظام القديم وقوات الدعم السريع برز الصوت القوي للدولة القديمة متخذة من هذا الصراع منصة لإستخدام الياتها التاريخية من احتقار وتعالي ومحاولة تجريد مجتمعات اصيلة ولها جذور وطيدة ومساهمات قبل الاستقلال وبعد الاستقلال بوصفهم بصفات درجت النخبة الحاكمة وصفها لمن يختلف معهم في منهجية الحكم حيث اصبحت كلمات علي شاكلة مرتزقة وجنجويد ومتمردين نسمعها في اذاننا يومياً ويستخدمها مناصري الجيش وحلفائه لوصف قوات الدعم السريع هذا التوصيف امتداد للدولة القديمة التي درجت علي وصف من يخالفونها في الرأي وهو توصيف ثقافي اجتماعي بحت يجسد للإزدراء الصارخ والتعالي الكاذب وهذا اس الازمة وجوهر الاختلال وهنا تكمن طبيعة الصراع التاريخي هذا الاسلوب يجب ان يحارب ويكافح وان يحاصر وان تظهر المجموعات المقاومة لعنصرة الدولة وتقسيمها وتجابه هذا الاتجاه والا سوف تنجح مخططات النخبة ويبقي الوطن في كف عفريت وما اقرب هذا اليوم قياساً لما نشاهده من تسارع لوتيرة الاحداث وتنامي خطابات التقسيم وبروز النزعة الانفصالية تحت مسميات البحر والنهر وقس علي ذلك الكثير وبالعودة لعنوان مقالي الجمهورية الثانية التي اعني بها تأسيس دولة مدنية ديمقراطية بأسس ونظم دستورية توافقية عبر حل سياسي شامل بمشاركة كل القوي السياسية والمدنية والاهلية والمطلبية والمجتمعية يحدد فيه طبيعة حكم البلاد ويتساوي الجميع في الحقوق والواجبات وتكون المواطنة اساس الانتماء دون تمييز الناس جهوياً او عرقياً او طائفياً ويكون القانون هو الفيصل في حل النزاعات هذا يتطلب اولاً ايقاف الصراع الدائر الان والشروع في وقف اطلاق نار دائم ومن ثم تكوين جيش الجمهورية الجديدة من الجيوش السودانية المتعددة وتكوين مؤسسات مدنية قومية تكون الكفاءة معيار الاختيار وتكون السلطة للشعب والقوة للشعب وهذا هو المنهج الصحيح لإدارة السودان المتنوع المتعدد الاعراق وان لم يتحقق هذا فأكيد سيتشرزم سوداننا لدويلات وستطل قضية الصراع العرقي بشكل كبير وانني اري ذلك قريباً فهيا نلحق الوطن ونؤسس لجمهوريتنا الثانية دولة العدالة الاجتماعية
