قالت لجنة المعلمين السودانيين، في بيان، الثلاثاء، إن طلاب دارفور الباقون في ولايتهم، يتعرضون لتمييز سلبي يمنعهم الجلوس لامتحانات الشهادة السودانية المؤجلة لدفعة 2023م، والتي قررت وزارة التربية والتعليم انطلاقتها في يوم 28 ديسمبر الجاري في مراكز بالولايات التي يسيطر عليها الجيش.
وأوضحت اللجنة، أن استمرار العملية التعليمية في ظل عدم قدرة بعض الطلاب على الوصول إلى مراكز الامتحانات قد “يمهد الطريق لتفتيت البلاد وتهتك نسيجها الاجتماعي”.
وأفاد البيان بوجود (30) ألف طالب في جنوب دارفور، وأكثر من ألفين طالب في غرب دارفور، لن يستطيعوا الوصول إلى مراكز امتحانات الشهادة السودانية المُعلن عنها بواسطة وزارة التربية والتعليم.
كذلك، فإن طلاب ولاية الجزيرة والجزء الأكبر من ولاية الخرطوم، “لن يتمكنوا من الجلوس لامتحانات الشهادة إلا عن طريق الانتقال لولايات سيطرة الجيش، في رحلة محفوفة المخاطر، ومواجهة بقانون (الوجوه الغربية) في بعض الولايات” وفقًا لنص البيان.
وأعلنت اللجنة العليا لإدارة امتحانات الشهادة الثانوية السودانية، نقلًا عن وكالة السودان للأنباء، الثلاثاء، اكتمال الترتيبات والتجهيزات اللازمة لبدء امتحانات الشهادة السودانية في موعدها المقرر في 28 ديسمبر الجاري، في الولايات التي يسيطر عليها الجيش.
واعتبرت لجنة المعلمين السودانيين، أن الإصرار على قيام الامتحانات في ظل هذه الظروف، يجعل من التعليم أحد أسلحة الحرب، “يستخدم لمعاقبة الطلاب وأولياء أمورهم، على جريرة البقاء في ولاياتهم”.
ورفض البيان، أن يكون التعليم وسيلة “لإقرار نتائج الحرب”، أو “هتك النسيج الاجتماعي وتعميق الجراح”.
وطالبت لجنة المعلمين السودانيين، بأن يتاح لجميع الطلاب الجلوس لامتحانات الشهادة الثانوية، وأن تكون الامتحانات مدخلًا للوحدة وليست لتقسيم وجدان السودانيين.
وطالبت أيضًا جميع الأطراف بإعلان وقف إطلاق النار طيلة فترة الامتحانات، والالتزام بمبدأ الشمول والعدالة، وإعلان مراكز الامتحانات كمناطق آمنة، بجانب ضمان وصول الأدوات اللازمة إلى مراكز تجميع الطلاب.
